و مفاسد، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلا حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احكام اوليه شريعتند؛ ولى بدون ترديد، حرمت جان از اهميت بيش‌ترى برخوردار است و اين اهميت بيش‌تر، سبب آن مى‌شود كه در تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان، بر رعايت حفظ مال، تقدم يابد و براى آن كه جان انسانى از خطر رهايى يابد، حرمت مالى ناديده گرفته شده و پايمال گردد.

مثال ديگر: اسلام به جهت حفظ آبروى انسان‌هاى محترم، غيبت را ممنوع كرده است؛ ولى درعين‌حال‌مواردى وجود دارد كه غيبت جايز است. در اين موارد، رعايت مصلحت اهمّ، غيبت كردن را مجاز مى گرداند؛ از قبيل آن كه شخصى براى خيرخواهى و در پاسخ به كسى كه براى مشورت، نظرش را مى‌خواهد، نقطه ضعف ديگرى را بازگو كند، تا فردى كه مشورت مى‌خواه، در اثر سكوت او، گرفتار مشكلات بزرگ‌تر و مفاسد سنگين‌تر نگردد.[١] تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، كشف مى‌شود؛ مثلا وقتى شرع بيان مى‌كند كه بناى اسلام بر پايه عمل خاصى قرار گرفته، فهميده مى‌شود كه آن عمل، از واجبات ديگر، اهميت بيش‌ترى دارد و يا وقتى در ترك واجبى، تهديد بيش‌ترى در شرع ديده مى‌شود و نسبت به سهل‌انگارى در انجام، آن، شدت عمل بيش‌ترى اعمال مى‌گردد، به دست مى‌آيد كه آن واجب، از اهميت خاصى برخوردار است.[٢] اينك بايد درباره حكومت و ولايت، درنگ نموده و با استمداد از تشخيص عقلانى و بيانات شريعت، به ميزان اهميت آن پى برد.

عقل شفاف و خردناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدى به خود راه نمى‌دهد؛ زيرا دست‌يابى به همه حقوق فردى و اجتماعى، در صورت استقرار نظام حكومتى عادلانه، ميسّر است. و براى شكوفايى خردورزى در انسان‌ها و بروز استعدادها و قابليت‌هاى آن‌ها، به نظام حكومتى نياز است؛ چه اين‌كه‌

[١] - ر. ك: امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ج ١، ص ٢٨٩.

[٢] - ر. ك: سيد محمود هاشمى، تعارض الادلة الشرعيه( تقريرات آية اللّه سيد محمد باقر صدر)، ص ٩٧.