داده‌ايم، آن است كه ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اختصاصى به زمامدارى امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشريع و قانون‌گذارى، و نيز از ناحيه تكوين صاحب ولايت مطلقه مى‌باشد.

البته وراثت و نيابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعى آن حضرت دارد، و چنان‌چه ولايت مطلقه را به معناى وسيع و همه جانبه آن، در ابعاد سه‌گانه حكومت، تشريع و تكوين در نظر بگيريم چنين ولايت گسترده و همه جانبه‌اى براى فقها وجود ندارد و آن‌ها صرفا در اداره حكومت و تدبير جامعه، صاحب اختيار مى‌باشند و پرواضح است كه اجازه دستكارى در شريعت و تغيير احكام الهى را نداشته و در امور تكوينى نيز صاحب ولايت مطلقه بر انسان و جهان نمى‌باشند.

ب) حكومت، از احكام اوليه است: از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقى كرد، و به آن به عنوان استثنا نبايد نگريست، و آن‌را در رديف موضوعاتى كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مى‌دهد، نبايد نشاند.

اولين انحرافى كه در دو قرن اخير، در شيوه بحث‌هاى حكومتى و راه ورود به آن، د رحوزه فقه، رخ داده است، اين است كه بحث از ولايت را از اين نقطه آغاز مى‌كنند:

«اصل اوّلى، عدم ولايت احدى بر ديگرى است.» و سپس بر مبناى اين اصل، درصدد آن بر مى‌آيند كه برخلاف قاعده، مواردى را براى مشروعيت ولايت و حكومت، به اثبات رسانند.

اگر مقصود از اين اصل، نفى رقيّت و بردگى انسان‌ها در برابر يكديگر، و اثبات شخصيت آزاد و مستقل آن‌ها باشد، جاى ترديدى نيست؛ ولى چنين مطلبى چگونه مى‌تواند در برابر ضرورت حكومت و نقش سازنده آن، در حيات جمعى قرار گيرد؟ و مگر استقرار ولايت در جامعه، با حفظ اصل كرامت و آزادى انسان، تضاد و ناسازگارى دارد؟

ولى وقتى اين اصل، مبنايى براى ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه قرار مى‌گيرد، و عدم ولايت، اصل اوّلى تلقى مى‌شود، چگونه مى‌توان با آن موافقت‌