مالكيت (هاى شخصى) اين نيست كه ولىّ امر هم نمى‌تواند در آن تصرف كند. به تعبير ديگر، مالكيت شخصى و خصوصى در طول حق اولويّت و ولايت ولىّ امر در تصرفات در اموال است، نه در عرض آن. فكر مى‌كنم عده‌اى از آقايانى كه در اين لايحه اشكال مى‌كنند كه آيا منطبق با موازين اسلام است يا نه؟ در اين اصل، با تهيه‌كنندگان قانون هم نظر نباشند، يا به طور كلى، يا از نظر ميدان و دايره وسعت آن.[١] نقطه مقابل اين طرز فكر را كسانى تشكيل مى‌دادند كه بيش از «ضرورت و اضطرار»، هيچ‌گونه اختيارى براى حكومت اسلامى قائل نبودند؛ مثلا فقهاى شوراى نگهبان بر اين نظر بودند كه لزوم اخذ مجوّز براى احيا و تملك اراضى موات، خلاف شرع است و هركس مجاز است كه خودسرانه به هر مقدار كه مى‌خواهد، اين اراضى را تصاحب نمايد؛ چه اين‌كه پس از آن، مالك شرعى و قانونى شناخته شده و دولت اجازه خلع يد از او را ندارد.[٢] بر مبناى همين طرز فكر بود كه موارد فراوانى از مصوبات مجلس شوراى اسلامى، به لحاظ آن كه دولت اسلامى را براى دخالت در مصالح جامعه، مجاز مى‌شمرد، از سوى شوراى نگهبان، خلاف شرع شمرده شد؛ مانند:

- فعاليت‌هاى مردمى براى رسيدگى به جنگ‌زدگان را به هماهنگى با دولت و بيناد امور جنگ‌زدگان الزام كردن، خلاف شرع است.

- كنترل قيمت واحدهاى مسكونى، توسط دولت، خلاف شرع است.

- الزام مالكينى كه داراى واحدهاى مسكونى متعددند، به اين‌كه مشخصات و نحوه بهره‌بردارى از واحدهاى مسكونى خود را به دولت اعلام كنند، خلاف شرع است.

- اقدام نسبت به شهرك‌ها و مجتمع‌هاى ساختمانى، كه در كشور نيمه‌كاره رها شده‌اند، و الزام مالكين آن‌ها به اتمام كار يا انتقال، خلاف شرع است.

- نظارت دولت بر توزيع كالا خلاف شرع است.

[١] - بنياد شهيد، او به تنهايى يك امت بود، ص ٣٨١ و ٤٥٥.

[٢] - حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج ٢، ص ٤٧٥.