اگر مالك شخصا بر امر كشاورزى در آن‌ها (اراضى داير) اشتغال دارد، تا سه برابر مقدارى كه عرف محل براى تأمين زندگى كشاورز و خانواده او لازم است، در اختيار او مى‌ماند، و اگر شخصا به كشاورزى در آن‌ها اشتغال ندارد و منبع درآمد كافى براى تأمين خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور، در اختيار او مى‌ماند. و در مورد بقيه، در جاهايى كه كشاورزانى وجود دارند كه فاقد زمين زراعى هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نمى‌توان آن‌ها را صاحب زمين زراعى كرد، وظيفه اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين واگذار كنند. و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند، به مقتضاى ولايت، به حكم حاكم از آنان گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده شود و دولت بهاى نسق اين زمين‌ها را، پس از كسر بدهى‌هاى مالك به بيت المال، به او بپردازد.[١] اين قانون، با مخالفت عده‌اى مواجه گرديد و با توجه به اين‌كه بدون رضايت مالكين بزرگ، زمين‌هاى آنان خريدارى مى‌شد، از نظر اين عده، خلاف شرع تلقى گشت.

آية اللّه مشكينى از تدوين‌كنندگان اين قانون، طى مصاحبه‌اى در تاريخ ١٤/ ١١/ ٥٩، ريشه مخالفت‌ها را چنين بيان كرد:

عمده اختلاف، بر سر ولايت فقيه است كه آيا حاكم شرع، اين سلطه را براى محدود كردن مالكيت درصورتى‌كه به صلاح جامعه باشد- چون صالح جامعه بر مصالح فرد مقدم است- را دارد؟[٢] آية اللّه بهشتى، تهيه‌كننده ديگر اين لايحه، در توجيه مبانى آن گفت:

مالكيت شخصى هر مالك و مالكيت خصوصى هر مالك، معنايش اين است كه ديگران نمى‌توانند برخلاف حقوق مالكيت مالك، در مال او تصرف كنند؛ ولى مقتضاى اين‌

[١] - فرج اللّه قربانى، مجموعه كامل قوانين و مقررات اراضى، ص ٤١٥.

[٢] - روزنامه كيهان، ١٤/ ١١/ ٥٩.