در فاصله زمانى يك دهه، يعنى از ١٣٤٨ تا پيروزى انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى، پيوسته ولايت فقيه، به عنوان چارچوب اصلى حكومت اسلامى، از سوى حضرت امام مطرح مى‌گرديد، و از سوى ياران امام و پيشگامان نهضت اسلامى، با جد و جهد، پيگرى مى‌شد.

پس از استقرار نظام اسلامى، دايره اختيارات دولت اسلامى، با جنبه‌هاى عملى و كاربردى فراوانى مواجه گرديد و در اثر بسيارى از ابهامات، بحث‌هاى نظرى در مسير يافتن طرح‌هاى عملى، با اشكار روبه‌رو شد. در كشاكش همين مباحثات بود كه آراى متضادى در تفسير ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامى ارائه گرديد.

اولى جرقه‌هاى اختلاف، در جريان تدوين و اجراى قانون مالكيت اراضى كشاورزى رخ داد و پس از آن، در ضمن برخى از مصوبات شوراى انقلاب ادامه پيدا كرد. سپس در زمينه قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و اظهار نظرهاى شوراى نگهبان، گسترش و تعميق يافت.

قانون مربوط به اراضى كشاورزى، كه به بند «ج» معروب شد، توسط سه تن از فقها تدوين گرديد تا به معضل زمين‌هاى كشاوزى خاتمه داده، بساط ظلم و اجحاف را از يك سو، و محروميت و فقر را از سوى ديگر، برچيند؛ چرا كه در سال اوّل پس از پيروزى انقلاب اسلامى، آمار نشان مى‌داد كه ٠٠٠/ ٦٠١/ ١ خانوار، زمينى برابر با ٤٣/ ٢ ميليون هكتار در اختيار دارند و در مقابل، تنها ٩٥٠٠ خانواده بزرگ مالك قرار داشتند كه ٤٥/ ٢ ميليون هكتار زمين در تصرف داشتند؛ يعنى هر خانواده مالك بزرگ، به اندازه ١٧١ برابر خانواده‌هاى خرده مالك، زمين داشتند. تازه اين مقايسه، بدون در نظر گرفتن خانواده‌هاى فراوانى بود كه اساسا فاقد زمين بودند.[١] در اين شرايط غير عادلانه، كه در اثر سياست‌هاى غير اسلامى و ظالمانه رژيم‌

[١] - ر. ك: مجله زيتون، شماره ١١( اسفند ١٣٦١). در برخى از مناطق كشور، توزيع غير عادلانه زمين، وضعيتى وحشتناك‌تر داشتند؛ مثلا در منطقه شوش دانيال، هريك از شيوخ به طور متوسط ٢٣٢ هكتار زمين داشتند، درحالى‌كه معدل مالكيت هر خانواده كشاورز، در اين منطقه، حدود ٧/ ٠ بود( روزنامه كيهان، ٩/ ١/ ٦٧).