به عنوان يك فعل مباح در منطقة الفراغ قرار دارد و ولىّ امر براى جعل حكم، نسبت به آن آزاد است، بلكه اين تحريم از آن‌رو است كه در شرايط خاصى، استعمال تنباكو، به سلطه اجانب بر مسلمانان مى‌انجامد و بر طبق آيه شريفه‌ «لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا»[١] بايد از آن پرهيز شود، و يا اين تحريم بدان سبب است كه استعمال دخانيات، مصداق ضرر و زيان به جامعه اسلامى، قرار گرفته است، و به دليل «لا ضرر» بايد ترك شود.[٢]

سؤال سوم‌

چرا احكام حكومتى و اختيارات دولت اسلامى، به منطقه الفراغ و مواردى كه اصالتا مباح است، محدود شده است؟ و براى اين تحديد چه دليلى وجود دارد؟

مى‌دانيم كه فقها اعتبار هر گونه شرط و قراردادى را منوط به آن دانسته‌اند كه در شعاع افعال مباح قرار داشته باشد. ازاين‌رو، فعل مباح، در اثر شرط كردن، جنبه الزامى به خود مى‌گيرد و كسى كه شرط را پذيرفته است، بايد بر طبق تعهد خويش، به انجام يا ترك آن فعل مباح، ملتزم باشد؛ ولى با شرط و تعهد، به انجام يك كار حرام يا ترك كار واجب، نمى‌توان ملتزم شد.

ولى از كجا كه چنين محدوديتى در الزام‌هاى دولتى و احكام حكومتى نيز وجود دارد؟

گمان مى‌رود كه اين مبناى به جا و صحيح فقهى، درباره منطقه نفوذ و اعتبار شروط، آن نظريه خاص درباره محدوده اختيارات حكومت، و انحصار آن به موارد مباح را در ذهنيت شهيد صدر پديد آورده، و در حقيقت، برق اين نظريه، در آن فضا جهيده است، درحالى‌كه نفوذ ولايت و نفوذ شرط، از دو باب جداگانه، و داراى تفاوت‌هاى اساسى است كه با تأمل در ادله مشروعيت هريك، اين تفاوت‌ها

[١] - نساء( ٤) آيه ١٤١.

[٢] - كافى، ج ٥، ص ٢٥٣.