خواهيم پرداخت: يكى آن‌را چرا شعاع ولايت و حكومت، به امور مباح «اختصاص» يافته است؟ ديگر آن كه آيا چنين اختصاصى، دولت اسلامى را در اجراى سياست‌هاى كلى نظام با مشكل مواجه نمى‌سازد؟ سوم آن كه آيا حكومت، اجازه دخالت و تصميم‌گيرى در همه امور مباح را دارد و همان‌گونه كه دست افراد، براى تصميم‌گيرى در هر كار مباحى، اعم از امور شخصى خود، مثل خوراك و پوشاك، تا امور اجتماعى و اقتصادى، باز است، آيا دولت نيز حق دخالت در همه اين امور را داشته و دخالت‌هايش محدود به مسائل اجتماعى و نيازهاى حكومتى نيست؟

البته تحليل شهيد صدر، با اين مشكل اضافه روبه‌رو است كه اگر هر واقعه‌اى داراى حكمى مى‌باشد پس منطقة الفراغ و موضوعات آزاد از حكم، چگونه ممكن است؟

در اين‌جا برخى از مبانى فقهى، در توجيه «منطقة الفراغ» مى‌تواند مورد استناد قرار گيرد؛ مثلا برخى محققان بر اين نظريه‌اند كه احكامى كه بر طلب دلالت نموده و درخواستى را اعلام مى‌كند (وجوب، حرمت، استحباب و كراهت) برخاسته از مصالح و مفاسدند؛ ولى موضوع قسم پنجم احكام، كه اباحه است، به طور كلى از مصلحت و مفسده، خالى است. به تعبير ديگر، اباحه از «عدم اقتضا» بر مى‌خيزد. ازاين‌رو، در چهار قسم حكم طلبى، چنان‌چه در شرايط خاصى مصلحت يا مفسده جديدى عارض گردد، بايد مصلحت حكم اوّلى را با مصلحت حكم ثانوى سنجيد و هر كدام را كه از اهميّت بيش‌ترى برخوردار است، برگزيد. برخلاف اباحه كه چون از نظر اقتضاى مصالح و مفاسد، لا بشرط است، با هيچ مقتضى ديگرى معارضه نمى‌كند.[١] بر اين اساس، موضوعاتى كه داراى حكم اباحه است، مى‌تواند در «منطقة الفراغ» قرار گيرد.

ولى اگر اين مبنا مورد قبول نباشد، و يا كليت آن مورد مناقشه قرار گيرد، اثبات منطقة الفراغ در دايره احكام اسلامى، دشوار خواهد بود؛ زيرا اباحه نيز حكم مبتنى بر

[١] - ر. ك: محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج ٢، ص ١٤٤.