آن‌چه آية اللّه شهيد صدر درباره «الزامى‌شدن» امور مباحى كه در دولت بدان دستور مى‌دهد، ارائه كرده است، شبيه مطلبى است كه در فقه، در مورد عهد، نذر و قسم، مطرح و پذيرفته شده است و بر طبق آن، هر شخصى اجازه دارد تا كار مباحى را كه به صلاح خويش مى‌بيند، به وسيله چنين پيمان‌ها و التزام‌هايى، بر خود الزام نمايد.

در اين صورت، شرعا موظف خواهد بود كه بر طبق آن، عمل نموده و از آن تخلف نكند. هم‌چنين در روابط اجتماعى و اقتصادى، اشخاص مجازند كه افعال مباحى را با شرط بر يكديگر الزام نمايند. لذا هم‌چنان كه ادله لزوم وفاى به نذر و قسم، فعل مباح را الزامى مى‌كند، و هم‌چنان كه ادله لزوم وفاى به شرط، التزام و پاى‌بندى به تعهدات را اجبارى مى‌نمايد، ادله عقلى و نقلى ولايت و حكومت نيز، احكام حكومتى را- در موارد فعل مباح- لازم الاجرا مى‌سازد؛ چرا كه حكومت بدون اين گونه اختيارات، سازمانى بى‌خاصيت و تشكيلاتى بى‌محتوا بوده و از آن، توقع و انتظار اقدامات مثبت و تحقق اهداف خاص خود را نمى‌توان داشت.

ولى درعين‌حال‌اين تحليل، كه به تفصيل نقل و تقرير نموديم، با ابهاماتى روبه‌رو است:

سؤال اوّل‌

آيا «قلمرو آزاد» در قانون‌گذارى و تشريع وجود دارد؛ بدين معنا كه قانون‌گذار، تكليف قانونى عده‌اى از موضوعات را مشخص و بيان نموده و برخى ديگر از موضوعات را بدون حكم رها ساخته و آزاد گذاشته باشد؟

در اين‌جا نمى‌توان گفت كه نسبت شريعت به اين منطقة الفراغ، از قبيل نسبت قانون اساسى يك كشور، با مقتضيات خاص يك خانواده است و همان‌گونه كه مصالح خانوادگى اشخاص، از نظر شغل، تحصيل، مسكن و غيره، در قانون اساسى ذكر نمى‌شود و اساسا قانون اساسى، فارغ از چنين مسائلى است، مقتضيات حكومتى‌