قانونى كلى بر حرمت اجحاف و گران‌فروشى، و يا منع از آن، وجود ندارد. ازاين‌رو، فرمان امام عليه السّلام به كنترل نرخ و جلوگيرى از گران‌فروشى، از موضع ولىّ امر صادر شده است. اين، نمونه‌اى از به كارگيرى اختيارات حكومتى، در جهت پر كردن خلأهاى قانونى، براساس آرمان‌ها و اهداف جامعه اسلامى، از قبيل عدالت اجتماعى، است.[١] رمز و راز اين‌گونه خلأها در قوانين اسلامى، كه وجود «منطقه ترخيص» را ضرورى مى‌سازد، به بيان اين دانشمند اسلامى چنين است: اسلام نظارت و اشراف بر فعاليت‌هاى اجتماعى را به رهبرى شايسته جامعه سپرده و دست دولت را براى محدود كردن آزادى‌هاى فردى، در جهت پاسدارى و حراست از مصالح عامه، باز گذارده است. فلسفه اين اختيارات، تضمين تحقق ارزش‌هايى مثل عدالت اجتماعى در اعصار مختلف، و براى زمان‌هاى طولانى است؛ زيرا مقتضيات عدالت اجتماعى، آن‌گونه كه اسلام مى‌خواهد، در شرايط زمانى مختلف، يك‌سان نيست و با تغيير اوضاع اقتصادى و اجتماعى، دگرگون مى‌شود. ممكن است اجراى يك برنامه، در دوره‌اى به سود و صلاح جامعه باشد، ولى در دوره ديگر، به كيان اجتماع آسيب رساند. پرواضح است كه چنين موارد متغيرى را در يك نظام اقتصادى ثابت و يك‌نواخت نمى‌توان جا داد. ازاين‌رو، تنها راه رسيدن به اين اهداف، آزادى عمل دولت اسلامى است تا با نظارت و برنامه‌هاى مقطعى خود، گرچه با ايجاد محدوديت در ميدان فعاليت‌هاى مباح اشخاص، آن آرمان‌ها را عملى سازد. البته اين اختيارات، صرفا در دايره احكام شريعت قرار دارد. لذادولت يا رهبر نمى‌تواند ربا را حلال، غش را مجاز و يا قانون ارث را تعطيل نمايد، بلكه او تنها نسبت به كارهايى كه در شرع مباح است، مى‌تواند محدوديت‌هايى به وجود آورد؛ مثلا براى احيا و كشت اراضى يا استخراج معادن يا حفر چاه و مانند آن‌ها، شرايط و مقرراتى را قرار دهد.[٢]

[١] - اقتصادنا، ص ٦٥٨.

[٢] - همان، ص ٢٦٣.