پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در زمينه امورى كه تحت اختيار مردم قرار دارد، اولويّت دارد، نه آن كه بر احكام تعبدى مربوط به آن‌ها هم سلطه داشته باشد.

تنها اين نكته باقى مى‌ماند كه آيا بر مردم واجب است كه در غير مسائل كلى جامعه و امور سياسى امت و يا احكام شرعى، از امام عليه السّلام اطاعت و پيروى كنند؟ مثلا در مسائل عادى خود نيز- از قبيل غذا و لباس و مسافرت- ملزم به اطاعت هستند؟[١] محقق نامبرده، باز هم پاسخ مى‌دهد:

لزوم اطاعت، در بيرون از حيطه احكام شرعى و مسائل حكومتى، مورد اشكال است، و قدر مسلّم از آيات و رواياتى كه اطاعت از ايشان را لازم مى‌شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت احكام شرعى و از جنبه امامت احكام حكومتى است.[٢] شاگر معروف وى، شيخ محمد حسين اصفهانى، به شكلى روشن‌تر، در بسيارى از موارد ديگر ولايت معصوم نيز اشكار نموده و با بررسى مواردى از قبيل ولايت بر خمس، حتى ولايت بر مطالبه سهم سادات را هم مورد مناقشه قرار داده است و بالأخره، در پايان يك بحث مفصّل، به اين نتيجه مى‌رسد كه در بسيارى از مواردى كه ذكر شده، ولايت امام عليه السّلام ثابت نيست.[٣] حضرت امام خمينى نيز از ثبوت ولايت معصوم بر امور شخصى افراد، با ابهام و اجمال عبور كرده و نسبت به آن، اظهار نظر صريحى نكرده‌اند. ايشان تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده‌اند كه:

اگر معصوم ولايت بر طلاق زن شخص يا فروش خانه‌اش، در غير موارد مصلحت عامه، داشته باشد، چنين ولايتى براى فقيه ثابت نيست.[٤]

[١] همان، ص ٥٣.

[٢] همان، ص ٥٣.

[٣] - ر. ك: محمد حسين اصفهانى، حاشيه مكاسب، ج ١، ص ٢١٦ و ٢١٧.

[٤] - امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٨٩.