بحث‌هاى شيخ انصارى نشان مى‌دهد كه سلطنت مطلقه امام معصوم بر رعيت، داراى چنين عرصه گسترده‌اى است.[١] علامه طباطبائى نيز چنين اطلاقى را از آيه شريفه، برداشت نموده است؛[٢] ولى برخى صاحب‌نظران ديگر، ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را خارج از مسائل مهم جامعه، كه عادتا در اختيار رهبرى و از شئون آن است، محل ترديد داسنته و در نتيجه، لزوم اطاعت از آن حضرت را در غير مسائل سياسى جامعه و يا احكام شرعى، مواجه با اشكال تلقى كرده‌اند، مثلا محقق خراسانى اين گونه مى‌نويسد:

بدون شك، امام عليه السّلام در مسائل مهم جامعه و امور كلى مربوط به سياست، كه در حيطه وظايف رئيس اجتماع و پيشواى امت قرار دارد، داراى ولايت است؛ ولى در امور جزئى، كه مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه شخص و دخالت‌هاى ديگر در اموال مردم، ثبوت ولايت او محل اشكال است؛ زيرا از يك سو، بر طبق ادله، احدى حق تصرف در ملك ديگرى بدون اجازه مالك را ندارد؛ چه اين‌كه سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در برخورد با مردم نيز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق آن‌ها بوده و خود حضرت، به مانند يكى از آحاد رعيت با آنان معامله مى‌كرد. ازاين‌رو، ولايت بر امور شخصى و جزئى مردم، غير قابل قبول است؛ ولى از سوى ديگر، ادله‌اى در كتاب و سنت وجود دارد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السّلام را «اولى بالمؤمنين من انفسهم» معرفى مى‌كند و قهرا اين ادله، شامل مورد بحث نيز مى‌شود.[٣] محقق خراسانى، در ادامه به ذكر مواردى مى‌پردازد كه خروج از تحت ولايت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روشن‌تر است و مى‌گويد:

ترديدى وجود ندارد احكامى كه به خاطر وجود سبب خاصى، مانند «همسرى» يا «فاميل بودن» براى اشخاص وجود دارد، از شمول ولايت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خارج است؛ يعنى نمى‌توان گفت آن حضرت در ارث بردن از فاميل ميّت، اولى است، و يا اولى به همسران اشخاص است «زيرا آيه‌ «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» تنها بر اين دلالت دارد كه‌

[١] - مرتضى انصارى، مكاسب، ص ١٥٣.

[٢] - الميزان، ج ١٦، ص ٢٧٦.

[٣] - محمد كاظم خراسانى، حاشيه مكاسب، ص ٥٢ و ٥٣.