مجازات و كيفر فرد يا گروهى، حكمى صادر نموده است؛ مثلا حكم بن ابى العاص را تبعيد كرد[١] و نيز متخلفان از جنگ را به عدم همنشينى ديگران با آن‌ها و صحبت نكردن با ايشان، كيفر نمود.[٢] در جنگ با يهوديان بنى نضير، به قطع كردن درختان خرماى آن‌ها و آتش‌زدن تنه آن درختان دستور داد.[٣] اين در حالى است كه از قطع اشجار در جنگ نهى شده است؛[٤] ولى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى ضربه زدن به منابع اقتصادى دشمن و مأيوس كردن آن‌ها، مصلحت امت اسلامى را در چنين اقدامى مى‌ديد.

موارد فوق، نمونه‌هايى از تصرفات حكومتى پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه بر حق زعامت آن حضرت، گواهى مى‌دهد. چنين دخالت‌هايى، در شعاع حفظ مصالح عمومى مردم و در محدوده اختيارات رئيس دولت اسلامى است و هيچ‌يك از آن‌ها دخالت در زندگى شخصى افراد تلقى نمى‌شود. درعين‌حال‌اين سؤال براى متفكران اسلامى مطرح بوده است كه آيا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر امور شخصى افراد هم خارج از چارچوب مصلحت كلى جامعه، ولايت و حق دخالت دارد؟ البته چنين ولايتى، فراتر از ولايت بر مسائل حكومتى، كه قهرا محدود به مصلحت جامعه بوده و در اختيار ولىّ امر و رهبر اجتماع مى‌باشد، قرار دارد.

برخى از دانشمندان مسلمانان، به استناد اطلاق ادله‌اى مانند «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»[٥]، هيچ‌گونه حد و مرزى براى ولايت حضرت قائل نبوده، و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بر كليه اموال و همه نفوس، داراى ولايت مطلقه دانسته‌اند، ولايتى كه محدود به مصالح كلى جامعه و مسائل حكومتى نيز نمى‌باشد، و بر اين اساس، ولايت آن حضرت را بر اموال مردم، از نوع اختياردارى مالكان آن‌ها دانسته كه تصرف در آن‌ها منوط به مصلحت مالك و يا مصلحت ديگران نمى‌باشد.

[١] - شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج ١، ماده« حكم».

[٢] - تفسير مجمع البيان، ج ٦، ص ١٢٠.

[٣] - همان، ج ١٠، ص ٣٨٧.

[٤] - وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٤٣.

[٥] - احزاب( ٣٣) آيه ٦.