اگرچه اين نهى، مانند موارد ديگر، ظهور در حرمت دارد، ولى چون فروش آب و يا خوددارى از عرضه به ديگران، ذاتا عملى حرام نمى‌باشد، ازاين‌رو، نهى آن حضرت را بايد نهى حكومتى تلقى كرد؛ زيرا جامعه آن روز مدينه، نياز شديدى به تقويت بنيه اقتصادى از راه توسعه كشاورزى داشت و با توجه به اين نياز و مصلحت كلى بود كه ولىّ امر مسلمين، چنين حكمى صادر كرد.[٢] برخى از ياران پيامبر مى‌گويند:

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما را از انجام كارى كه برايمان منفعت اقتصادى و سود مادى داشت، نهى كرد؛ زيرا وقتى كسى زمينى در اختيار داشت و مى‌خواست آن‌را در مقابل مبلغى به ديگرى واگذار كند، رسول خدا منع نمود و فرمود: يا مجانا واگذار كن و يا خود در آن به زراعت بپرداز.[٣] در اين‌جا، نيز آشكار است كه نهى حضرت، يك حكم شرعى كلى، تلقى نمى‌گردد؛ چرا كه اجازه دادن زمين، حرمت ذاتى ندارد.

به علاوه، در سيره پيغمبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حدود و ضوابط فراوانى ديده مى‌شود كه به عنوان يك حكم كلى از طرف خداوند ابلاغ نشده، بلكه با توجه به مصالح جامعه، از سوى آن حضرت و به عنوان حكم حكومتى و مقررات دولتى، جعل شده است. تعيين مقدار جزيه، در موارد گوناگون، و يا تعيين شرايط مختلف با اهل ذمّه، از اين گونه موارد است.[٤] در زعامت سياسى- اجتماعى پيامبر، مواردى وجود دارد كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى‌

[١] - وسائل الشيعه، ج ١٦، ص ٣٩٠.

[٢] - محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص ٦٥٧.

[٣] - همان، ص ٦٥٨( به نقل از ترمذى).

[٤] - وسائل الشيعه، ج ١١، ص ٩٥.