كليسا و دولت به منزله دو شمشيرند؛ ولى شمشير دولت، تابع شمشير كليسا است، و براى مصالح آن كار مى‌كند.[١] ولى امواج تحولات فكرى و اجتماعى اروپا، نه تنها اين صميميّت و ارتباط نزديك را به هم زد، بلكه جدايى و تفكيك بين دين و دولت را، نظرى مستدل، تجربه شده، مترقّى و غير قابل ترديد، جلوه داد.

در ايتاليا، اين حركت، در قرن شانزدهم آغاز گرديد و حكمران زراندوز فلورانس، به ستيز با حاكميّت كليسا پرداخت. وى گروهى از نويسندگان دربار را در قالب يك طرح به ظاهر علمى، گرد آورد تا حاكميت كليسا را مورد نقد و ايراد قرار دهند.[٢] هر چند بررسى روند جدايى دين از دولت، و علل گرايش به سياست منهاى مذهب در اروپا موضوعى است كه تأليف مستقل و جامعى مى‌طلبد، ولى در اين‌جا لازم است به اختصار مرورى بر اين مسئله داشته باشيم.

تاريخ فكرى و سياسى اروپا نشان مى‌دهد كه عوامل فراوانى در كنار زدن دين از دولت، تأثير داشته است، كه مجموعه اين عوامل را در سه بخش: برداشت‌هاى ناروا از مسيحيّت، عملكرد ارباب كليسا و عوامل خارجى مى‌توان خلاصه كرد.

برداشت‌هاى ناروا از مسيحيّت‌

نوع برداشتى كه از آيين حضرت مسيح در مغرب‌زمين وجود داشته و دارد، برداشتى است كه دين را در فاصله زيادى از دولت و اداره نظام زندگى قرار مى‌دهد، تا جايى كه پيروان آن نيز نمى‌توانند از مسيحيّت به عنوان يك ايدئولوژى جامع، زنده و متحرك، كه پاسخ‌گوى نيازهاى يك نظام سياسى و اجتماعى است، دفاع كنند. چنين‌

[١] - همان، ص ٢٩١، ٢٩٢ و ٢٩٤.

[٢] - ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج ٥، ص ١٣٧.