دستور داده بود تا اعلام كند، ادا مى‌كرد ... پيامبر در مواردى كه نهى كرده است، حرام است و در اين موارد نهى او با نهى خداوند موافق است؛ چه اين‌كه در مواردى كه حضرت امر كرده، آن فعل واجب و لازم است؛ مثل افزودن بر فرايض؛ ولى آن‌ها هم با امر الهى موافق است ....[١] نتيجه آن‌كه، همان‌گونه كه متفكران اسلامى گفته‌اند، تفويض هم معناى باطل و ناروايى دارد، و هم معناى صحيح و قابل قبولى. معناى باطل و محال آن، اين است كه خداوند با تفويض به پيامبر، تشريع را از خود سلب نموده و بر عهده پيامبر قرار دهد.

و معناى صحيح آن، اين است كه آن‌چه را پيامبر با بينش خطاناپذير خود قرار مى‌دهد، خداوند امضا نموده و بدان دستور دهد.[٢] در واقع، «ولايت بر تشريع»، بارقه‌اى از «ولايت كليه الهيّه» است كه علامه طباطبائى آن‌را چنين تفسير كرده است:

حق در تدبير امر عبد، در جايگاه او قرار مى‌گيرد. پس عبد توجه نمى‌كند مگر به او، و اراده نمى‌كند مگر آن‌چه را او مى‌خواهد. و اين مرتبه، نتيجه آن است كه عبد در مسير بندگى، بدان‌جا مى‌رسد كه خداوند، او را براى خويش خالص قرار مى‌دهد، و پس از آن، هيچ‌كس در او سهمى ندارد.[٣] پس در ولايت بر تشريع، ولىّ الهى، سراسر گفتارش و همه رفتارش، «تجسّم شريعت» و «اسوه شريعت» مى‌گردد، نه آن كه خداوند او را براى برهم زدن شريعت اذن و قدرت داده باشد!

يكى از دانشمندان معاصر، با تقسيم چهارگانه ولايت، اين‌گونه ولايت را مربوط به قسم چهارم دانسته و ريشه آن‌را مشخص نموده است:

ولايت عام است و ولايت اعتقاد و ولايت اعتماد و ولايت اتحاد. سپاه سلطان، جيره مطلق همه مى‌گيرند، اما سلطان به بعضى اعتقاد دارد و به بعضى اعتماد كه بعضى كارها

[١] - شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ج ٢، ص ٢٠.

[٢] - الميزان، ج ١٩، ص ٢١٠.

[٣] - همان، ج ١٧، ص ١٣٦ و ١٧٠.