به حق مى‌رسد كه بين اراده او و اراده حق، هيچ‌گونه فاصله‌اى وجود ندارد. ازاين‌رو، امام هفتم عليه السّلام پس از آن كه سخن از تفويض احكام، به ميان آورد، بلافاصله فرمود:

و لن يشاؤون الّا ان يشاء اللّه تبارك و تعالى‌؛

آن‌ها (پيامبر و امامان معصوم) جز آن‌چه كه مشيّت حق تعالى است، اراده نمى‌كنند.[١] لذا تفويض به معناى صحيح آن، با انحصار حق قانون‌گذارى براى حق تعالى سازگار و بلكه مؤكّد آن است، و اين نظريه كه روايات تفويض، با ظاهر آياتى مثل‌ «ان الحكم الا للّه» مخالف است،[٢] نمى‌تواند مورد قبول قرار گيرد؛ زيرا در موارد تفويض، هرگز پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مستقلا عمل نمى‌كند و هيچ‌گاه رأى و نظر اجتهادى خود را معيار قرار نمى‌دهد، بلكه تنها پس از كسب امضا و تأييد الهى، آن‌را به عنوان «حكم» تلقى مى‌نمايد.

روايت زير، كه در بيش از ده قرن قبل، مورد قبول حديث شناسانى مانند ابنوليدو شاگردش، شيخ صدوق قرار گرفته است‌[٣]، رابطه «تفويض» و «توحيد» را آشكارتر مى‌سازد:

خداوند امورى را حرام و چيزهايى را حلال و واجباتى را قرار داده است. پس اگر روايتى در حلال شمردن محرمات الهى، و يا حرام دانستن حلال خداوندى، و يا انكار يكى از واجبات بيايد، درحالى‌كه كتاب خداوند، عينا در اختيار ماست و ناسخى براى آن وجود ندارد، نبايد آن روايت را پذيرفت؛ زيرا پيامبر چنين نبود كه حلال خداوند را حرام، و يا حرام الهى را حلال، و يا احكام و فرايض او را تغيير دهد. پيامبر در كليه اين امور، تابع و تسليم خداوند بود و آن‌چه را از او گرفته بود، به ديگران مى‌رساند: «ان اتبع الّا ما يوحى الىّ».[٤] پس رسول خدا از خداوند پيروى مى‌كرد و فقط آن‌چه را خداوند بدو

[١] - بحار الانوار، ج ١٥، ص ١٩.

[٢] - محمد جواد مغنيه، فلسفة التوحيد و الولايه، ص ١٧١.

[٣] - شيخ صدوق مى‌گويد: استادم، ابن وليد به محمد بن عبد اللّه مسمعى بدگمان بود؛ ولى به اين‌روايت او ايرادى نداشت و برايم روايت كرد( ر. ك: عيون اخبار الرضا، ج ٢، ص ٢٢).

[٤] - يونس( ١٠) آيه ١٥.