آن چه ميرزا فرموده‌اند، حكم است نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.[١] و چون دولت در تهران علماى طراز اوّل را جمع نموده و به وسيله امين السلطان بر محال بودن تغيير قرارداد اصرار نمود، پاسخ ايشان چنين بود:

بى‌پرده مى‌گوييم: حرام شريعت را از هيچ‌رو نتوانيم حلال نمود ... اين حكم از جانب رفيع الجوانب، حضرت حجة الاسلام، نايب امام، ميرزاى شيرازى است و حكم جنابشان درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است. ما نيز در اين خصوص، مثل آحاد مردم اطاعت نموديم.[٢] متأسفانه از ديدگاه حكومتى ميرزاى شيرازى اطلاعات زيادى در اختيار نداريم؛ زيرا آثار فقهى و تأليفاتش چيز قابل توجهى به جاى نمانده است. ميرزا در پاسخ به استفتايى از شيخ فضل اللّه نورى، كه نظرش را درباره جلوگيرى از مفاسد اجناس خارجى كه به ممالك اسلامى سرازير گرديده، جويا مى‌شود، به نقش حاملان شريعت (مت) اشاره مى‌كند و مى‌نويسد:

ملت، خود را از جانب ولى عصر- عجل اللّه تعالى فرجه- منصوب بر اين امر و حافظ دين و دنياى رعاياى آن جناب و مسئول از حال ايشان مى‌داند و بايد تمام مجهود خود را در نگاهدارى آن‌ها مبذول دارد .....[٣] در مارجراهاى دخالت دولت بريتانيا در كشور عراق نيز، فقها با بهره‌گيرى از حكم ولايى، به مقابله با آن استعمارگر كهنه‌كار پرداختند؛ مثلا وقتى عوامل انگليس به مداخله در انتخابات عراق دست زدند، آية اللّه سيد ابو الحسن اصفهانى با صدور حكمى شديد الحن مسلمانان را از همكارى با آنان برحذر داشت، و بلكه چون مشاركت در اين انتخابات را باعث تقويت كفار و گسترش بيش‌تر نفوذ اجانب مى‌دانست، مخالفان با اين حكم را در رديف مرتدان قرار داد. متن حكم وى چنين است:

[١] - تيمورى، تحريم تنباكو، ص ١١٩.

[٢] - احمد كربلائى، قرارداد رژى، ص ٨٥.

[٣] - محمد تركمان، رسائل و مكتوبات شيخ فضل اللّه نورى، ج ١، ص ٣٨٣.