روسيه، دولت قاجار با اذن مراجع عصر و فقهاى دوران، اجازه تدبير جنگ و بهره‌گيرى از كمك‌هاى مردم را مى‌يافت. فقيه بزرگ آن عهد، شيخ جعفر كاشف الغطاء، به فتحعلى شاه قاجار اذن مى‌دهد تا هزينه‌هاى جنگ را از وجوه شرعى و در نهايت، از وجوهى غير از آن و به طور الزامى از مردم بگيرد. وى با وجود مجتهدين، رهبرى و فرماندهى جنگ را مربوط به ايشان دانسته؛ چرا كه نايبان امام زمانند و در مواردى كه نمى‌توانند اقدام كنند، اذن گرفتن از ايشان را بر وفق احتياط مى‌داند. متن موافقت و اذن كاشف الغطاء به شاه چنين است:

[با تجاوز به كشور اسلامى‌] مجتهد افضل بايد خودش يا كسى كه او اذنش دهد، رهبرى جنگ را به عهده گيرد. و جايز نيست كه غير مجتهد، زمام جنگ را به دست گيرد ... و اگر مجتهد وجود ندارد و يا رجوع به او ممكن نيست، افراد بصير و آشنا به جنگ، بايد به اين كار بپردازند ... و چون اذن گرفتن از مجتهد، با احتياط موافق‌تر و به رضاى خدا و تواضع و خضوع در پيشگاه او نزديك‌تر است، من اگر مجتهد هستم و قابليت نيابت از ائمه عليهم السّلام را دارم، به سلطان بن سلطان، خاقان بن خاقان، موّيد به عنايت خداى منان، فتحعلى شاه كه خدا سايه او را بر سر مردم مستدام بدارد، اذن مى‌دهم كه آن چه براى هزينه جنگ و سركوبى اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين‌هاى مفتوح العنوة و نظير آن و نيز از زكات بگيرد و اگر اين‌ها خرج جنگ را تأمين نكرد و راه ديگرى وجود نداشت، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آنان دفاع كند و اگر باز هم خرج جنگ تأمين نشد، از اموال مردم ديگر به اندازه هزينه جنگ بگيرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان واجب است.[١] در يك قرن گذشته، كه امت اسلامى در كشورهاى مختلف، با حاكمان مستبد از يك سو و استعمارگران تجاوزگر و سلطه‌طلب از سوى ديگر، روبه‌رو بوده است، فقهاى شيعه در هر دو جبهه نبرد، احكام حكومتى صادر كرده‌اند. آنان در شرايطى به صدرو اين احكام اقدام مى‌كردند كه حاكميت سياسى كشور را در دست نداشتند و تنها

[١] - جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ٣٩٤.