از متصديان امور شرعيه ممالك محروسه و عساكر منصوره عزل نمايد، معزول، و هر كه را نصب نمايد، منصوب دانسته، در عزل و نصب مذكورين به سند ديگرى محتاج ندانند و هركس را عزل نمايد، مادام كه از جانب آن متعالى منقبت منصوب نشود، نصب نكنند ...[١] در اين فرمان، پادشاه، خود را در موضع و جايگاه نصب محقق كركى قرار نداده تا براى نصب كردن او حكمى صادر كند، بلكه چون زمام اجرايى امور را عملا در دست دارد، دولتيان را موظف به فرمان‌برى از محقق و انقياد در برابر او مى‌كند. البته ريشه اين تسليم و انقياد را هم ذكر كرده است كه «محقق مبيّن حلال و حرام و نايب امام عليه السّلام است.».

در حقيقت، سلطان با پذيرفتن منصب نيابت محقق، درصدد بر مى‌آيد تا دست او را در امور كشور باز گذارد، نه اين‌كه او را چون وزرا و امرايش به سمتى بگمارد.

شاه در فرمان ديگرى به اين «نصب الهى»، تصريح كرده است و با استناد به روايت امام صادق عليه السّلام درباره نصب راويان حديث و صاحب‌نظران در حلال و حرام كه فرمود:

«فانى قد جعلته عليكم حاكما»، محقق را «نائب الائمه» دانسته است. متن فرمان چنين است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. چون از مؤدّاى حقيقت انتماى كلام امام صادق عليه السّلام كه: «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته حاكما ...» لايح و واضح است كه مخالفت حكم مجتهدين، كه حافظان شرع سيّد المرسلين‌اند، با شرك در يك درجه است، پس هر كه مخالفت خاتم المجتهدين، وارث علوم سيد المرسلين، نائب الائمة المعصومين، لا زال كاسمه العلى عليّا عاليا كند و در مقام متابعت نباشد، بى‌شائبه ملعون و مردود، در اين آستان ملك آشيان مطرود است و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه، مؤاخذه خواهد شد. كتبه طهماسب بن شاه اسماعيل الصفوى الموسوى.[٢]

[١] - عبد اللّه افندى، رياض العلماء، ج ٣، ص ٤٥٥.

[٢] - محمد باقر خوانسارى، روضات الجنات، ج ٤، ص ٣٦٣.