درحالى‌كه چنين برداشتى از سخنان وى، با آن‌چه را كه صريحا در آثار مختلفش آورده است، كاملا ناسازگار است. در بخش گذشته، نظريه شيخ انصارى را دراين‌باره توضيح داديم و تأكيدات او را در زمينه شمول ادله نيابت نسبت به نيازهاى اساسى جامعه و مصالح تعطيل‌ناپذير امت يادآورى كرديم.

از سوى ديگر، بحث‌هاى فقهاى گذشته، نمايانگر استدلال‌هاى متنوعى است كه در اين زمينه مطرح ساخته‌اند. برخى از فقها، مانند محقق اردبيلى، مسئله را در قالب يك بحث كلامى مطرح ساخته و «حاكم على الاطلاق» بودن فقيه را بر مبناى همان ادله‌اى كه ضرورت نبوت و امامت را تثبيت مى‌كند، قابل اثبات دانسته‌اند.[١] ازاين‌رو، ولايت فقيه، تداوم امامت و هر دو مستند به قاعده معروف لطف در علم كلام مى‌شود.

با توجه و آگاهى از اين بحث كه در چهار قرن قبل انجام گرفته است، چگونه است كه برخى از طرح مسئله ولايت فقيه به عنوان مسئله كلامى، شگفت‌زده شده و آن‌را منكرى تازه به حساب آورده‌اند.[٢] اين برخورد ناصواب نيز از بى‌اطلاعى نسبت به آراى گذشتگان و ناآشنايى با سير تاريخى مسئله، در فقه ناشى مى‌شود.

متأسفانه آنان كه به اظهار نظر در مورد سابقه اين بحث پرداخته و آن‌را از ابتكارات نراقى شمرده‌اند،[٣] رنج مراجعه به كتب فقهى پيش از آن‌را به خود نداده و در مسئله‌اى كه نيازمند تتبع و پژوهش است، با چشم‌بسته نظر داده‌اند؛ زيرا نراقى نه تنها در طرح اصل مسئله، كار تازه‌اى انجام نداده و اساسا چنين ادعايى هم ندارد، بلكه با اجماعى دانستن اين نظريه، خود را پيرو و تابع فقهاى پيشين دانسته است، بلكه علاوه بر آن، جمع‌آورى مستندات اين ديدگاه فقهى نيز قبل از وى سابقه داشته است.

اين پندار كه محقق نراقى براى اولين بار از رواياتى مثل‌ «العلماء ورثة الانبياء»، در اثبات ولايت فقيه بهره گرفته است و وراثت از پيامبران را به زعامت سياسى و مديريت جامعه، تعميم داده نيز از همين‌گونه اشتباهات فقهى- تاريخى است؛ زيرا

[١] - اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ٢٩؛ ر. ك: حاشيه اردبيلى بر شرح تجريد قوشجى، ص ٣٦٦.

[٢] - مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص ٢١٩.

[٣] - همان، ص ١٧٨.