صدر المتألهين، قانون و حكومت را از نيازهاى اساسى در جامعه بشرى قلمداد مى‌كند كه بدون آن، حركت انسان در مسير كمال امكان ندارد. ازاين‌رو، فرستنده شريعت بايد قوانين اجتماعى مورد نياز جامعه را در قانون خود، جاى دهد.

بر اين مبنا، شريعت يك نياز اجتماعى، در مسير حركت تكاملى انسان است:

ان الانسان لا يعيش فى الدنيا الّا بتمدن و اجتماع، و اضطروا الى قانون مرجوع اليه بين كافة الخلق يحكمون به العدل و ذلك القانون هو الشرع.[١] فلو ترك الامر سدى من غير سياسة عادلة و حكومة آمرة زاجرة فى التقسيمات و التخصيصات، لتشاوشوا و يقاتلوا و شغلهم ذلك عن السلوك و العبوديّة و انساهم ذكر الله.[٢] صدر المتألهين در اين زمينه، بحث ديگرى تحت عنوان تفاوت شريعت- به عنوان قوانين كلّى- با سياست- به عنوان مقرّرات جزئى و متغيّر- دارد، و شريعت را روح سياست مى‌داند كه بدون آن، سياست پيكرى بى‌جان است. ازاين‌رو، حيات سياست، به شريعت است و شريعت بايد در خدمت شريعت باشد، و بلكه هدف سياست، پيروى از شريعت است:

السياسة المجردة عن الشرع كجسد لا روح فيه ... و نهاية السياسة هى الطاعة للشريعة، فاذا اطاعته انقاد ظاهر العالم باطنه، و تحرّكت الاجزاء نحو الكل، و اذا عصت السياسة للشريعة تأمّرت الاحساس على الامراء ...[٣] صدر المتألهين شريعت را به قانون و روش زندگى اجتماعى تفسير كرده است كه هدف آن، برقرارى هماهنگى در جامعه است و قرآن، شرح و تفصيل اين قانون است:

لو ترك الامر فيه من غير تعريف قانون مضبوط اتهارشوا و اختل النظام و ذلك القانون‌

[١] - صدر المتألهين، الشواهد الربوبية، ص ٣٦٠.

[٢] - همان، ص ٣٦٣.

[٣] - همان، ص ٣٦٣- ٣٦٦.