شيخ انصارى در استدلال بر نظريه فقهى خود، به مقبوله عمر بن حنظله استناد مى‌كند و همانند فقهايى كه پيش از اين از آن‌ها ياد كرديم، آن‌را فراتر از باب قضا دانسته، و در نتيجه، نيابت فقيه در امور عامه را از آن چنين استنباط مى‌كند:

اين‌كه امامّ فقيه را حاكم قرار داده است، معناى ظاهر اين كلام، آن است كه فقيه مانند ديگر حاكمان منصوب در زمان پيامبر و صحابه است، كه مردم بايد در امور خود به او مراجعه كرده و در نهايت، با نظر او عمل كنند.[١] شيخ در پايان، ديدگاه خود را اين گونه ارائه مى‌كند:

از آن‌چه گفتيم آشكار گرديد كه مقتضاى ادله، ثبوت ولايت فقيه است و اين ولايت در همه امورى است كه مشروعيت ايجاد آن ثابت شده باشد، همان كارهايى كه اگر فرضا فقيه هم نباشد، خود مردم مكلف به انجام آن مى‌باشند و هرگز تعطيل‌بردار نيست.[٢] با اين تعبير شيخ، كليه نيازهاى اساسى جامعه، از قبيل نظم، امنيت، بهداشت و ... را مشمول ولايت فقيه قرار داده است.[٣] هر چند به نظر او، كليّت اين قاعده، كه «همه اختيارات امام معصوم عليه السّلام براى فقيه وجود دارد»، به اثبات نرسيده است؛[٤] زيرا شيخ براى پيشوايان معصوم عليهم السّلام اختياراتى فراتر از اين محدوده نيز قائل است. در عين حال، شيخ انصارى، نسبت به نفوذ حكم حاكم در كليه موضوعات، ترديدى ندارد و هرگز آن‌را به حكم قضايى، در زمينه اختلاف و نزاع، اختصاص نمى‌دهد. ازاين‌رو، بر مبناى وى، حكم حاكم در همه مسائل اقتصادى، سياسى و اجتماعى جامعه، نافذ و لازم الاجرا است:

فرموده امام كه «فقها حجت من بر مردمند» (فانهم حجّتى عليكم) دليل بر آن است كه بر هر چه‌

[١] مرتضى انصارى، مكاسب، ص ١٥٤.

[٢] مرتضى انصارى، مكاسب، ص ١٥٤.

[٣] - شيخ انصارى همين نظريه را در ضمن بحث‌هاى« كتاب القضا» هم آورده است. ملا حسينقلى همدانى، عارف‌بزرگ و شاگرد شيخ كه اين بحث‌ها را ثبت و تقرير كرده است، از زبان استاد خويش چنين مى‌نويسد:« غايةما يمكن اثباته و استفادته مما ذكرت من الادلة و نظائرها بعد ضم بعضها الى بعض، جواز تولى الفقيه الافتاء و القضاءو لكل امر علم من جهة الشارع انه يريد وقوعه فى الخارج و ان ايقاعه مشروع بل لازم الّا انه لم يكلف به مكلفا خاصاو لم يتول له متوليا مخصوصا و لا عامة المكلفين ...»( ملا حسينقلى همدانى، القضاء الاسلامى، ج ١، ص ٧٦).

[٤] -« ولاية المجتهد فى جميع ما للامام عليه السّلام الولاية فيه محل كلام»( مرتضى انصارى، القضاء و الشهادات، ص ٣٨).