عقيده است كه چون در عصر غيبت، جزيه از اهل كتاب ساقط نمى‌شود، و باتوجه به اين‌كه مصرف خاصى در شريعت براى آن مشخص نشده و از سويى، فقيه، نايب امام است، لذا جزيه بايد در اختيار او قرار گيرد تا طبق نظر او صرف شود.[١] وى عدم مشروعيت جهاد ابتدايى را يك استثنا از عموم نيابت تلقى مى‌كند.

ازاين‌رو، در غير اين مورد استثنايى، رجوع به عمومات نيابت و قبول ولايت فقيه را لازم مى‌شمارد:

نيابت امام به جهت مجتهد عادل، به عمومات ادله ثابت است. چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمى‌شود، در اين‌جا از مقتضاى او در مى‌رويم و باقى تحت عمومات باقى مى‌ماند.[٢] قابل توجه است كه ميرزا تصريح مى‌كند: آن‌چه كه در روايات از وظايف و اختيارات امام برشمرده شده است، از قبيل تعيين جزيه، غالبا مقصود از امام، فردى است كه زمام امور را به دست دارد (من بيده الامر). وى با اين تفسير از امام در نصوص دينى، مفهوم آن‌را از اختصاص به امام معصوم عليه السّلام، بيرون آورده و به هر «زمامدار حق» توسعه مى‌دهد تا در عصر حضور امامان معصوم عليه السّلام و در عصر غيبت، فقيهان عادل را در برگيرد:

فان المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل «من بيده الامر»، امّا فى حال الحضور و التسلط فهو الامام الحقيقى، و امّا مع عدمه فالفقيه العادل، فهو النائب عنه بالادّله.[٣]

ملا احمد نراقى (متوفاى ١٢٤٥ ق) نيز در همين چارچوب، مسئله ولايت فقيه را مطرح ساخته است. وى هرچند در شرح و تفصيل مسئله، و گردآورى ادله و استقصاى موارد ولايت، از فقهاى پيشين سبقت گرفته، ولى در توسعه مفهوم نيابت و بسط موارد آن سخن تازه‌اى ارائه نكرده است. نراقى موضوع بحث را اين‌گونه تقرير مى‌كند:

[١] - همان، ص ٤٠٨.

[٢] - همان، ص ٤٠٣.

[٣] - همان، ص ٤٠٣.