اگر فقيه- كه از طرف امام عليه السّلام با اذن عام نصب شده- فردى را به عنوان پادشاه يا حاكم مسلمانان قرار دهد، از حكّام جور نخواهد بود؛ هم‌چنان كه در بنى اسرائيل نيز حاكم شرع و عرف، هر دو از طرف صاحب شريعت نصب شده بودند.[٢] كاشف الغطاء با اين جمله مى‌فهماند كه نيابت فقيه، الزاما به اين معنا نيست كه وى مستقيما به حكومت‌دارى و اداره امور كشور بپردازد، بلكه اين امكان برايش وجود دارد كه شخص ديگرى را به اين سمت بگمارد. در اين صورت، فقيه، خود مستقيما به مسائلى كه مباشرت فقيه در آن شرط است، از قبيل قضاوت مى‌پردازد و مسائل عرفى جامعه، توسط سلطان- كه نماينده او است- اداره مى‌شود. هم‌چنين اين عبارت نشان مى‌دهد كه در نظر وى، نيابت عامه داراى ميدان وسيعى بوده و تصدى امور حكومت را نيز در بر مى‌گيرد، و چون فقيه داراى چنين اختيارى است، لذا حق دارد كه فردى را براى اداره كشور برگزيده و مسئوليت‌هاى مربوط را به او محوّل كند.

در بحث‌هاى ميرزاى قمى (متوفاى ١٢٣١ ق) نيز چنين برداشت وسيعى از نيابت فقيه، به چشم مى‌خورد. او مى‌گويد:

غايت آن‌چه از ادله استفاده مى‌شود، نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفه امام است در مرافعات و احكام و ولايت در امور صغار و غيّب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال، نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند.[٣] ميرزا در اظهار نظر در مورد فروع مختلف فقهى، باتوجه به عموم نيابت فقيه از طرف ائمه عليهم السّلام فتوا مى‌دهد؛ مثلا درباره خراج، بر اين عقيده است كه با حضور امام، در اختيار وى قرار مى‌گيرد تا در جهت مصالح عامه مصرف گردد و در عصر غيبت، به مقتضاى عموم نيابت، او اجازه اخذ و مصرف آن‌را دارد. درباره جزيه نيز بر اين‌

[١] - جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ٣٨٢.

[٢] - جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥٦( به نقل از شرح قواعد، غير مطبوع).

[٣] - ميرزاى قمى، جامع الشتات، ج ١، ص ٢٠٧( چاپ مؤسسه كيهان).