من انفسهم» استناد مى‌جويد و بر مبناى نيابت فقيه از امام عليه السّلام اين‌گونه اختيارات را براى فقيه نيز ثابت مى‌داند.[١] تجويز اين تصرفات مالى، به استناد «اولويّت امام بر مؤمنين» و سپس تعميم آن به فقيه، از باب نيابت، صراحت در آن دارد كه صاحب «حدائق» ولايت در اين موارد را از باب قضا ندانسته و شعاع نيابت را فراتر از آن مى‌داند؛ چه اين‌كه اين‌گونه استدلال، گوياى آن است كه تصرف فقيه در اين موارد، به استناد دليل حسبه نيز نيست. در نتيجه، نمايانگر اعتقاد محدث بحرانى، به عموم ادله نيابت مى‌باشد.

صاحب «حدائق» از حاكم شرع، به «نايبت امام»، «جايگزين در مجلس نبوت و امامت» و «صدرنشينى كه زعامت انبيا و ائمه را برپا مى‌دارد» تعبير مى‌كند.[٢] آيا مقصود وى از اين تعبيرات بلند، اختصاصا شأن قضايى فقيه، در جهت رفع خصومت‌ها و حل اختلافات حقوقى است؟!

پس از اين دوره، به قرن سيزدهم هجرى مى‌رسيم كه نيابت فقيه، در تمشيت امور جامعه، در فقه شيعه، چهره آشكارترى به خود مى‌گيرد و ابعاد گوناگون آن مورد بحث و كاوش بيش‌تر قرار مى‌گيرد و باتوجه به بحث‌هاى فقهاى بزرگى مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء، ملا احمد نراقى، ميرزا ابو القاسم قمى، شيخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر)، مير فتاح مراغى، و شخى انصارى، ابعاد تازه‌اى از آن مطرح مى‌شود و جايگاه آن در فقه، از موضع يك بحث فرعى به موضع يك مسئله مبنايى و به شكل يك قاعده كلى تغيير مى‌يابد.

شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفاى ١٢٢٨ ق) درباره جهاد دفاعى، بر اين عقيده است كه در صورت حضور امام عليه السّلام و بسط يد او، فرماندهى از مختصات وى مى‌باشد. و در صورت غيبت، مجتهدين در جايگاه نيابت قرار گرفته و سزاوار تدبير جنگ مى‌باشند. و اگر فقها از انجام اين مسئوليت ناتوان باشند، تكليف متوجه همه‌

[١] - يوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج ٢٠، ص ٧٢.

[٢] - همان، ج ١٠، ص ٥٨.