ديگر كارها، مورد اعتماد مى‌باشند. به علاوه كه ادله وجوب اجراى اين احكام، اطلاق داشته و بر لزوم برپايى آن، در عصر غيبت نيز دلالت دارد. از سوى ديگر، هيچ‌گونه دليلى بر توقف اجراى اين احكام تا حضور امام عليه السّلام وجود ندارد.[١] همان‌گونه كه آشكار است، فيض كاشانى اختيارات فقيه را يكى براساس لزوم اجراى احكام اجتماعى- سياسى اسلام و عدم اختصاص آن به عصر حضور معصوم، و ديگر براساس نيابت عامه فقيه، در اين امور، تبيين نموده است. او نيز نيابت را به قضاوت و افتا محصور نساخته و به كليه قوانين حكومتى سرايت داده است.

فيض هرچند سهم امام را باتوجه به نصوص تحليل، ساقط مى‌داند، ولى در عين حال، تأكيد دارد كه در صورت پرداخت، متولّى آن، فقيه است؛ زيرا او نايب است.[٢] هم‌چنين برخى تعبيرات فقيه و محدث پس از وى، علامه محمد باقر مجلسى (متوفاى ١١١١ ق) نيز نشان مى‌دهد كه وى دريافتى گسترده و عام، از نصوص نيابت دارد و آن‌را به قضاوت اختصاص نمى‌دهد. مجلسى ولايت بر اخذ و تقسيم مجموع خمس- و نه فقط سهم امام- را از آن نايبان عام مى‌داند. وى مى‌گويد:

ظاهر آن است كه در اين زمان نيز نايب عام آن حضرت، كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشانند، بايد بگيرند ....[٣] و صاحب جواهر، با ديد بسيار گسترده‌اى كه از ادله نيابت فقيه دارد، متأثر از اين ديدگاه مجلسى است و آن‌را به معناى ولايت فقيه بر كليه شئون امامت مى‌داند.[٤] برخى از تعبيرات و استدلال‌هاى فقيه و محدث ديگر قرن دوازدهم، صاحب «حدائق» (متوفاى ١١٨٦ ق) نيز گوياى اين نظريه است. وى با تبيين اين حكم كه امام عليه السّلام اختيار اموال سفيه، مفلّس و غايب را دارا است، به اصل كلى‌ «انه اولى بالمؤمنين‌

[١] - فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج ٢، ص ٥٠.

[٢] - همان، ج ١، ص ٢٢٩.

[٣] - محمد باقر مجلسى، زاد المعاد، ص ٥٨٥.

[٤] - وى مى‌گويد:« ... قوة القول بمساواة حصة قبيله حصته فى وجوب صرفها فى هذا الزمان الى يد الفقيه العادل الذى‌هو وكيل الامام عليه السّلام و منصوبه العام و المتولى لكل ما يتولاه، كما عن المجلسى الميل اليه او القول به لا حصته فقط»( جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٥٦).