در پايان اين قرن، به مقدّس اردبيلى (متوفاى ٩٩٣ ق) مى‌رسيم كه با صراحت و وضوح بيش‌تر، از عموم نيابت بحث نموده و آن‌را مورد تأكيد قرار داده است. وى درباره فقيه جامع شرايط، چنين تعبيراتى به كار برده است:

- حاكم على الاطلاق است.

- از نظر فقها، همه امورى كه مربوط به امام عليه السّلام است، در اختيار او است.

- فقيه، نايب مناب امام عليه السّلام در همه امور است.[١] وى در جاى ديگر، با اشاره به اين‌كه امام معصوم عليه السّلام داراى ولايتى است كه در اثر آن، «اولى الناس من انفسهم» مى‌باشد و در نتيجه، اجازه دخالت در امور مردم را دارد، مى‌گويد: براى فقيه نيز آن چه كه بر امام عليه السّلام جايز است، جايز مى‌باشد.[٢] مقدس اردبيلى در لابه‌لاى بحث‌هاى استدلالى و در فروع مختلف فقهى، چندان به وفور، عموم نيابت فقيه را مورد استناد قرار مى‌دهد كه ما را از استشهاد به پاره‌اى موارد و ذكر برخى از آن‌ها بى‌نياز مى‌سازد.

قابل توجه است كه وى نيز هم‌چون محقق كركى، عموم نيابت را به اجماع علما مستند ساخته است.[٣] معناى اين سخن، آن است كه اردبيلى در كاوش‌هاى فقهى خويش به اين نتيجه رسيده كه عموم نيابت، بين آنان مورد اتفاق‌نظر بوده است، به گونه‌اى كه اگر شأن فقيه، به افتا و قضا اختصاص داده شود، با همه فقهاى شيعه مخالفت شده است.

به علاوه، در بحث‌هاى مقدس اردبيلى، اين امتياز نيز به چشم مى‌خورد كه وى تنها به دليل نقلى، از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و اجماع، اكتفا نكرده و سعى نموده تا عموم نيابت را بر مبناى عقلى نيز استوار نمايد. وى مى‌گويد:

در اداره جامعه، چاره‌اى جز آن نيست كه فقيه، حاكم على الاطلاق بوده و هر آن‌چه كه مربوط به پيشواى معصوم است، در اختيار داشته باشد؛ زيرا در غير اين صورت،

[١] - اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١١ و ٢٨.

[٢] - همان، ج ٨، ص ١٦٠.

[٣] - همان، ج ١٢، ص ٢٨.