و اين نيابت، در كليه مواردى است كه دخالت در آن‌ها به نيابت نيازمند است. البته برخى فقها، «قتل» و «اجراى حدود» را از اين عموم، استثنا كرده‌اند. مبناى اين نظر، همان مقبوله عمر بن حنظله است و مقصود از آن، اين است كه فقيهى كه داراى ويژگى‌هاى خاصى باشد، از سوى ائمه منصوب بوده و در همه مواردى كه نيابت از معصوم، دخالتى دارد، فقيه داراى نيابت است؛ زيرا با جمله‌ «فانى قد جعلته عليكم حاكما» او را به طور كلى، نيابت داده‌اند.[١] ديگر فقيه نامدار اين دوره، شهيد ثانى (متوفاى ٩٦٦ ق.) است كه به نيابت فقيه، در شعاع گسترده مصالح عمومى جامعه، تصريح نموده، و جهاد ابتدايى را از آن استثنا كرده است. عبارت وى چنين است:

فقيه در عصر غيبت، هر چند براى عهده‌دارى مصالح عامه، نصب شده است، ولى اقدام به جهاد ابتدايى براى او جايز نيست.[٢] هم‌چنين در بحث خمس نيز، از فقيه جامع شرايط، به عنوان «نايب امام» نام مى‌برد و بر مبناى نيابت و نصب، وى را متولّى سهم امام از طرف معصوم مى‌داند.[٣] شهيد ثانى در مسئله اراضى مفتوحة عنوة نيز به اين عموم نيابت، تصريح دارد و لذا هرگونه تصرفى در اين اراضى را به اجازه نايب امام منوط كرده است. وى مى‌گويد:

ظاهر اين است كه تصرف در اين گونه اراضى، در شرايط بسط يد فقيه، به اذن او منوط است؛ زيرا وى نايب صاحب اصلى آن (امام عليه السّلام) است، علاوه بر آن كه اختيار مسائل مهم‌تر و سنگين‌ترى به او تفويض شده است.[٤] اين گونه استدلال، گوياى آن است كه در نزد شهيد، نيابت فقيه، به عنوان يك اصل كلى، مورد قبول بوده است، و لذا در تك‌تك موارد، بدان استناد جسته و خود را از اقامه دليل خاص و نص ويژه در هر مسئله، مستغنى دانسته است.

[١] - محقق كركى، رسائل، ج ١، ص ١٤٣.

[٢] - همان، ج ٣، ص ٩.

[٣] - همان، ج ١، ص ٥٤.

[٤] - شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج ٣، ص ٥٥.