و حرام الهى، آگاه مى‌شدند.[١] لذا محقق حلى، در مقدمه كتاب «المعتبر»، فقهاى شيعه را به دو دسته تقسيم كرده است: گروهى كه در محدوده نصوص روايى، مشى كرده‌اند؛ مانند حسن بن محبوب، ابى نصر بزنطى، حسين بن سعيد، فضل بن شاذان، يونس بن عبد الرحمن، محمد بن بابويه و كلينى. و گروهى كه از اصحاب «كتب فتاوى» بوده‌اند؛ مانند على بن بابويه، ابن جنيد، ابن ابى عقيل، مفيد، سيد مرتضى و شيخ طوسى.[٢] ازاين‌رو، با توجه به اين‌كه در آن اعصار، فقاهت بسيار بسيط بوده و تحت الشعاع روايت قرار داشته است و جمع و تنقيح روايات، مهم‌ترين ركن اجتهاد به حساب مى‌آمده است و «فقه مأثور»، در شرايط قرب به معصومين عليهم السّلام رايج بوده است، لذا از فقها، به «راويان حديث» تعبير مى‌شده است.

٥- تعبير آوردن از فقها به «روات حديث» مى‌تواند از آن‌رو باشد كه علماى شيعه، در برابر ائمه عليهم السّلام داراى رأى و نظر نمى‌باشند، آن‌ها برخلاف فرق ديگر اسلامى، قياس و استحسان را مبناى فتوا قرار نمى‌دهند و همه براساس روايات ائمه عليهم السّلام فتوا مى‌دهند.

پس فقهاى شيعه، در حقيقت، روات احاديثند، برخلاف علماى مذاهب ديگر، كه چنين محدوديتى براى خويش قائل نيستند.[٣] ٦- لزوم مراجعه به راويان حديث و فقها در حوادث واقعه، هرگز به معناى ناديده انگاشتن شرايط لازم ديگر نيست تا گمان شود كه «چگونه هر راوى حديث، اختياردار حكومت مى‌گردد؟» بلكه همان‌گونه كه در پرتو ادله عقلى و نقلى، براى مرجعيت فتوايى، شرايطى لازم است، در زعامت سياسى و رهبرى اجتماعى نيز، عقل و نقل بالاتفاق، شرايط ديگرى را لازم مى‌شمارند.

آيا كسى احتمال مى‌دهد كه چون در توقيع، به «راوى حديث بودن» اكتفا شده و

[١] - سيد ابو القاسم خوئى، مستند العروة، ج ٢، كتاب الصوم، ص ٨٤.

[٢] - محقق حلّى، المعتبر فى شرح المختصر، ج ١، ص ٣٣.

[٣] - على غروى تبريزى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى( تقريرات درس آية اللّه سيد ابو القاسم خوئى)، الاجتهاد و التقليد، ص ٩٣.