٢- ممكن است اسحاق بن يعقوب از اين‌كه احكام شرعى، در پديده‌هاى نو و موضوعات جديد را از چه كسى بايد اخذ كند، سؤال كرده باشد و امام عليه السّلام او را در اين موارد، به حديث‌شناسان، ارجاع داده است.

٣- ممكن است جعل ولايت، در اين‌روايت، نسبت به برخى از امور صورت گرفته باشد. ازاين‌رو، دليل بر شمول ولايت نسبت به كليه امور جامعه نيست.

٤- ممكن است نيابت فقها و حجت بودنشان، به بيان احكام شرع مربوط باشد.

تنها سؤالى كه خارج از چارچوب اين بحث‌ها قرار دارد، اين است كه بر طبق اين برداشت از روايت، همه راويان حديث، داراى منصب ولايتند، ولى آيا ممكن است كليه كسانى كه روايت نقل مى‌كنند و مى‌توان آن‌ها را «راوى» ناميد، براى اين منصب خطير و مسئوليت حساس، نصب شده و ولايت بر امت به آن‌ها تفويض شده باشد؟[١] ولى توجه به نكات زير، اين شبهه را نيز زايل مى‌كند:

١- اگر توقيع، به مرجعيت فتوايى نيز اختصاص داشته باشد، باز هم‌چنين اشكالى لازم مى‌آيد؛ زيرا مگر ممكن است هركس كه روايتى شنيده و يا نقل كرده است، صلاحيت افتا و بيان حلال و حرام خدا را داشته باشد؟ پس اين سؤال را تنها در استدلال براى ولايت نبايد مطرح كرد و براساس آن، اين توقيع، در هيچ موردى نمى‌تواند مورد استناد قرار گيرد.

٢- ائمه عليهم السّلام در روايات فراوانى توضيح داده‌اند كه ارزش والاى «راوى حديث بودن» به چيست؟ و چه كسانى از بهره كافى دراين‌باره برخوردارند. ازاين‌رو، بايد با نگرش به مجموع اين‌روايات، مقصود از «راوى حديث بودن» را در مكتب اهل بيت درك نمود.

در تعبيرات مختلف ائمه عليهم السّلام از لزوم توأم بودن روايت و درايت، سخن به ميان‌

[١] - سيّد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج ٣، ص ١٠٠.