جامعه و مقتضيات حكومت برويم، به سراغ قوانين اسلامى رفته، و با مرور آن‌ها مواردى را كه با سررشته‌دارى حكومت، عملى است، شناسايى مى‌كنيم. طبيعى است كه چون مهم‌ترين مسئوليت دولت، اجراى قانون و پى‌گيرى مقررات است، و در حكومت اسلامى، اين قوانين و مقررات، مستند به وحى مى‌باشد، ازاين‌رو، مسئوليت اساسى دولتمردان، عينيت بخشيدن به شريعت، در شئون گوناگون جامعه مى‌باشد.

بر اين اساس، نيازها و ضرورت‌هاى اجتماعى، تنها عامل تعيين‌كننده اختيارات دولت به شمار نمى‌آيد، بلكه فراتر از آن نيز اختيارات ديگرى، براى دولت اسلامى وجود دارد. اين بخش از اختيارات اجرايى، در اعصار مختلف، تفاوتى نخواهد داشت؛ چرا كه با تداوم و بقاى احكام اسلامى، در عصر غيبت، و هم‌سانى آن‌ها با عصر حضور، و ضرورت اجراى آن‌ها در همه زمان‌ها و مكان‌ها، تفاوت اختيارات دولت اسلامى، در دو دوره حضور و غيبت، وجهى ندارد.

حضرت امام خمينى دراين‌باره چنين نوشته‌اند:

ولايت، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس .... در اين موارد، معقول نيست كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام با فقيه فرق داشته باشد؛ مثلا يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود، يعنى قانون جزاى اسلام است. آيا در اجراى حدود، بين رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پايين‌تر است، بايد كم‌تر بزند؟ حد زانى، كه صد تازيانه است، اگر رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جارى كند، صدوپنجاه تازيانه مى‌زند و حضرت امير المؤمنين صد تازيانه و فقيه پنجاه تازيانه؟! يا آن كه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد، چه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام يا نماينده و يا قاضى آن حضرت در بصره و كوفه يا فقيه عصر.

ديگر از شئون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و حضرت امير عليه السّلام اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه، و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اگر زكات بگيرد چه‌قدر مى‌گيرد؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم با حضرت امير المؤمنين و فقيه فرق دارد؟ ... همين ولايتى كه براى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى هست، براى فقيه‌