متأسفانه برخى از كسانى كه ديدگاه نصب را مردود دانسته‌اند و به جاى آن، انتخاب را برگزيده‌اند، در تحليل مفهوم انتخاب و جايگاه آن، دچار تناقض‌گويى شده‌اند؛ زيرا از يك سو، انتخاب را در برابر نصب، متوقف بر عدم نصب دانسته‌اند و از سوى ديگر، به انتخاب بعد از نصب روى آورده‌اند، درحالى‌كه نقش انتخاب و مفهوم آن، در اين دو ديدگاه، كاملا متفاوت است؛ در يكى انتخاب و نصب، با يكديگر تنافى داشته و جمع ناشدنى‌اند، و انتخاب به معناى تفويض حق حاكميت، از سوى ملت به دولت است و لذا مشروط به فقدان نصب دانسته شده است؛ ولى در ديدگاه ديگر، چون مشروعيت حكومت، به نصب است، تفويض حاكميت از سوى مردم، مفهومى ندارد و انتخاب، ضديتى با نصب نداشته و پس از نصب، انجام مى‌شود.

ديدگاه انتخاب، درحالى‌كه به دنبال تثبيت نظريه اوّل است و بهمبانى آن، بارها تصريح نموده است، گاه از نظريه دوم سر بر مى‌آورد و لزوم انتخاب پس از نصب را دليل بر حقانيت انتخاب بدون نصب مى‌پندازد؛ مثلا درباره توقيع‌ «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» مى‌گويد:

اگر مقصود از حوادث واقعه، مسائل حكومتى باشد، قهرا حل اين حوادث، نياز به تحصيل قدرت و تشكيل دولت دارد. پس مفاد حديث، اين است كه بايد به فقها مراجعه نمود تا آن‌ها با كسب قدرت و امكانات، بتوانند مشكلات را حل كنند. ازاين‌رو، ولايت براى فقها با انتخاب حاصل مى‌شود، نه با نصب.[١] تأمل در اين استدلال و مغالطه‌اى كه در مفهوم انتخاب و جابه‌جايى دو مفهوم متغاير آن، صورت گرفته، باعث شگفتى است: آيا انتخابى كه در بحث‌هاى مختلف و با شواهد گوناگون عقلى و نقلى، درصدد اثبات آن بودند، به معناى ايجاد قدرت و امكانات براى رهبرى بود؟ مگر چنين معنايى از انتخاب، با نصب تضادى دارد و نصب شرعى را نفى مى‌كند؟ اگر معناى انتخاب، صرفا اين است، پس چرا در مورد على بن ابى طالب عليه السّلام بر نصب اصرار مى‌ورزيد؟ مگر آن حضرت، براى حل مشكلات جامعه،

[١] - دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٨١.