٥- مبناى انتخاب، اقتضا دارد كه همه انسان‌ها و يا لااقل همه شركت‌كنندگان در انتخاب، به شكل يك‌سانى از اين حق برخوردار بوده و رأى آنان در حد مساوى، در تعيين سرنوشت خودشان مؤثر باشد و در نتيجه، حاكم با رأى اكثريت آنان انتخاب گردد؛ ولى نظريه انتخاب، بر اين باور است كه اگر اقليتى از نظر تفكر و تعقل، بر اكثريت امتياز دارد، رأى اقليت بر رأى اكثريت ترجيح دارد.[١] چنين ترجيحى، در صورتى توجيه‌پذير و مقبول است كه از مبناى «حق حاكميت مردم» صرف‌نظر شود و براى رأى مردم، در حكومت، موضوعيت قائل نباشيم و رأى مردم را از جهت كشف افراد شايسته، داراى اعتبار و ارزش بدانيم. در اين صورت، نظر اقليت فرزانه و زبده، بر اكثريت فاقد امتيازات فرهنگى و سياسى، برترى دارد.

٦- چون شركت مردم، در انتخاب حاكم تكليف است، اقدام مردم براى انجام آن، اداى واجب تلقى مى‌شود و كوتاهى دراين‌باره، علاوه بر آن كه معصيت و گناه است، موجب آن مى‌شود كه حاكم گذشته، مجاز به اجبار مردم براى رأى دادن باشد و اگر از انجام اين وظيفه سرپيچى نمايند و امكان اجبار آن‌ها هم وجود نداشته باشد، فردى كه صلاحيت رهبرى را دارا است، رأسا حكومت را به دست گرفته و به‌عنوان واجب كفايى، به اداره جامعه مبادرت مى‌ورزد و ديگران نيز موظف به همكارى با او هستند.[٢] ٧- قائلان به انتخابى بودن حاكم، به ناچار در بخش مهمى از حكومت، به نصب الهى اعتقاد دارند؛ چرا كه براساس نصوص شرعى مورد قبولشان، قضاوت كه از مهم‌ترين شئون ولايت و حكومت است، با نصب تحقق يافته است و منصب قضاوت، به صورت مستقيم از طرف ائمه عليهم السّلام به فقها سپرده شده است، و براساس همين نصب، حكم آن‌ها نافذ مى‌باشد:

ظاهر دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه، اين است كه منصب قضا براى‌

[١] -« لو فرض انحياز الاقلية الصالحة المفكرة فى مقام الانتخاب امكن القول بتقدّمها على الاكثرية غير الصالحه»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٦٧).

[٢] -« لو فرض عصيان الجميع و عدم امكان اجبارهم وجب على من وجد فيها الشرايط التصدى لوظايف الحكومة حسبة بنحو الوجوب الكفائى»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٧١).