ولى فقيه ميزان رأى مردم است نه مطلق.[١] تطبيق اين وجه افتراق با آن چه كه ارائه‌كننده ديدگاه انتخاب، بدان تصريح كرده است و در اين‌جا نقل نموديم، نشان مى‌دهد كه اين بيان، تفسير شايسته‌اى نيست.

٤- ديدگاه انتخاب، هر چند انتخاب را به عنوان حقى عام و براى همه مردم، مبناى بحث‌هاى خود قرار مى‌دهد، ولى با رواياتى مواجه است كه انتخاب رهبر را وظيفه گروهى خاص دانسته و تكليف عامه مردم را قبول و تسليم مى‌داند[٢]؛ مثلا وقتى معاويه اعتراض دارد كه چرا على بن ابى طالب بدون نظرخواهى از وى، خلافت را به دست گرفته است، حضرت در پاسخ او فرمود: مردم تابع مهاجر و انصارند ...» و به نمايندگان اعزامى معاويه اعلام نمودند: «اين كار بر عهده كسانى است كه از اصحاب بدر باقى مانده‌اند، و ديگر صحابه، در آن نقشى ندارند»[٣].

هم‌چنين امام به تقاضاكنندگان بيعت، پس از قتل عثمان، فرمود: «اين كار بر عهده شما نيست، فقط اهل بدر بايد اقدام كنند. هركس كه مورد رضايت اهل بدر باشد، او خليفه است.»[٤] با توجه به اين‌كه اين‌روايات، از نظر مستدل، صريح بوده و به واسطه تعدد و تكثر، اطمينان‌بخش است و بر تقيّه نيز حمل نمى‌شود، قهرا بايد به وسيله چنين دليل معتبرى، ادله عام، تضييق شود و شعاع‌ «و امرهم شورى بينهم‌[٥]» محدود گردد. در اين صورت، حقى براى عموم مردم در انتخاب رهبر باقى نمى‌ماند و رأى عامه مردم، در اين انتخاب، نه از جهت استيفاى يك حق، و يا مشروعيّت بخشيدن به حكومت، بلكه به جهت اقتدار بيش‌تر حكومت و بهره‌ورى از پشتوانه مردمى، ارزش دارد.[٦]

[١] - محسن كديور، مقاله« نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه» مجله راهبرد، شماره ٤، ص ٢٦.

[٢] -« ظاهر بعض الروايات كون انتخاب من وظايف اهل الحلّ و العقد و لا يرتبط بالعامة اصلا بل عليهم القبول و التسليم»( دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٦١).

[٣] - ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ٤، ص ١٧.

[٤] - سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص ١٠٩؛ ابن قتيبه، الامامة و السياسة، ص ٤٧.

[٥] - شورى( ٤٢) آيه ٣٨.

[٦] - دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٥٦١.