از دليل بر نصب تفحّص كند، و قبل از نصب و جست‌وجو براى معرفت منصوب، و نيز عدم دست‌يابى به آن، براى اظهار نظر پيرامون اعتبار رأى مردم، خود را مجاز نمى‌داند.[١] از سوى ديگر، اگر در باب ولايت فقيه، مبناى انتخاب مورد قبول قرار گيرد، قهرا بايد اين مبنا را با مجموعه مقرّرات اسلامى، به شكلى هماهنگ و منسجم تقرير نمود.

ازاين‌رو، انتخاب، در درون سيستم حقوقى شيعه، با قيود و محدوديت‌هاى فراوانى همراه خواهد بود. اين قيود، افزون بر شرايطى است كه در منتخب معتبر بوده- از قبيل فقاهت و عدالت- و دايره انتخاب را مضيّق مى‌سازد. در لابه‌لاى بحث‌هايى كه در اين زمينه مطرح شده است، اين قيود در كنار نظريه انتخاب ديده مى‌شود:

١- با توجه به لزوم انتخاب اعلم، كه در اين نظريه مورد تأكيد قرار مى‌گيرد، حق انتخاب، جاى خود را بايد به تكليف انتخاب شخص خاص (اعلم) بدهد، و اگر حق انتخاب به معناى حاكميت مردم بر سرنوشت سياسى خويش و حق تعيين سرنوشت باشد، در اين ديدگاه، نه ميدان براى گزينش باز است، چرا كه فقط اعلم صلاحيت انتخاب شدن دارد، و نه احدى مجاز به سرپيچى از اين تكليف است. در اين‌جا انتخاب، مفهوم جديدى پيدا مى‌كند كه عبارت است از: «وجوب رأى به يك شخص».

٢- از آن‌جا كه فقط حاكميت فقيه مشروع است، لذا درصورتى‌كه مردم هم او را انتخاب نكنند، او مى‌تواند از باب حسبه، حكومت را در اختيار بگيرد و به اداره جامعه بپردازد. در اين صورت، حكومت او بدون رأى مردم هم از مشروعيت برخوردار است.[٢] ٣- با انتخاب رهبر، همه شئون حكومت، يك جا و يك پارچه در اختيار او

[١] -« الانتخاب فى طول النصب و فى صورة عدم ثبوته ... فيجب البحث فى دلالة ما ذكروه لنصب الفقيه فان تمّت فهو و إلّا وصلت النوبة الى انتخاب الامه قهرا»( همان، ص ٤٠٩).

[٢] -« لو ترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمه و لم يسعوا الانتخاب الحاكم الصالح امكن القول بوجوب تصدى الفقهاء الواجدين للشرايط للامور المعطله من باب الحسبه ... بل تعيّن القول بذلك»( همان، ص ٤١٧)« فان ثبت النصب فهو والا وصلت النوبة الى الانتخاب بل لو تقاعست الامة كان على الفقيه تصدى شؤون الولاية بقدر الامكان»( همان، ص ٤٨٩).