برآمده‌اند.[١] متأسفانه در استدلال به اين‌روايات، اين نكته مهم، مورد غفلت قرار گرفته است كه مورد روايات، اعمال ولايت امامان متعدد است، همان چيزى كه به حكم عقل نيز باطل است. مرحوم مجلسى در «بحار الانوار» بابى را به اين موضوع اختصاص داده و با برخى سندهاى معتبر، هفت روايت با اين مضمون نقل كرده است كه آيا در يك زمان، ممكن است چند امام وجود داشته باشد؟ و حضرت در پاسخ فرموده است:

«نه مگر آن كه يكى از آن‌ها ساكت باشد.»[٢] در استناد به اين‌روايات، جهت نفى تعدد ولايت، چند نكته ناديده گرفته شده است:

اولا، در اين‌روايات، قرائنى وجود دارد كه مربوط به امام اصل و پيشوايى معصومان است و ربطى به نايبان متعدد يك امام ندارد. يك قرينه، آن است كه در صدر اين‌روايات آمده است: «زمين بدون امام نمى‌ماند.» و اين مضمون، بر وفق همان قاعده عقلى و شرعى است كه «لو لا الحجة لساخت الارض باهلها» و قهرا اعم از رهبرى اجتماعى است. پس امام، در اين دسته از روايات، همام امامت عظمى است. قرينه دوم، اين است كه در اين‌روايات، سخن از «امامت بر زمين» است كه متناسب با شأن و منزلت ائمه عليهم السّلام است.

ثانيا، اين‌روايات، بيش از آن كه بر نفى تعدد، دلالت داشته باشد، بر امكان تعدد دلالت و بلكه صراحت دارد؛ چون حضرت پس از نفى فرموده است: «مگر آن كه يكى از آن‌ها ساكت باشد.» اين استثنا نشان‌دهنده آن است كه محذور، نه از ناحيه نصب متعدد، بلكه از ناحيه تداخل و اعمال ولايت است.

پس تعددى كه موجب تزاحم باشد، مردود دانسته شده است. شگفت‌آور است كه ازاين‌روايات، چنين نتيجه گرفته شود كه ولايت دو امام از ائمه معصومين هم در يك عصر، جايز نيست؛ يعنى ضرورتا بايد نصب هر امامى پس از ارتحال امام قبل‌

[١] - همان، ص ٤١٠.

[٢] -« عن الحسين بن ابى العلاء، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قلت له: تكون الارض بغير امام؟ قال: لا، قلت: أفيكون امامان فى وقت واحد؟ قال لا إلّا واحدهما صامت،( محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج ٢٥، ص ١٠٧).