كسانى كه احتمال اوّل را ترجيح داده‌اند، به اين جهت است كه سؤال، از مرجع دادخواهى در منازعات است. ازاين‌رو، پاسخ حضرت و نصب مرجع نيز در دايره همين موضوع و در جهت حل منازعات خواهد بود. لذا روايت صرفا به نصب فقها به عنوان قاضى دلالت دارد.[١] در بررسى اين احتمال، گستره سؤال و جواب بايد مورد تحقيق قرار گيرد:

١- گستره سؤال‌

واضح است كه ذكر «دين» و «ميراث» در سؤال، به عنوان مثال است و سؤال‌كننده، به طور كلى از مرجع رسيدگى به اختلافات سؤال كرده است- چه نزاع در ميراث و دين باشد و چه در اختلافات ديگر- ولى در سؤال ذكر شده است كه در چنين منازعه‌اى به سراغ سلطان يا قضات مى‌توان رفت؟ اين تصريح به تفصيل و آوردن نام سلطان در كنار قاضى، اشاره به اين نكته دارد كه گاه براى رفع اختلاف بايد با مراجعه به قاضى، از او درخواست حكم قضايى كرد تا براساس موازين قضايى، از قبيل بيّنه و قسم، محكوم‌عليه را تشخيص داده و حكم را صادر نمايد. و گاه در اختلافات بايد به سراغ سلطان رفت تا با استمداد از قوه قهريه او، فردى را كه از زير بار حق مى‌گريزد، وادار به تسليم نموده و از تجاوزش جلوگيرى كرد. معمولا سلاطين در رفع اختلافات از نوع اوّل، دخالتى ندارند؛ هم‌چنان كه قضات نيز در محدوده نوع اوّل، به رفع اختلافات مى‌پردازند. مرجع رسيدگى به اين دو اختلاف، متعدّد بوده و ابزار رفع اختلاف نيز در

[١] - ميرزا على ايروانى، حاشية المكاسب، ص ١٥٦.