مقبوله عمر بن حنظله را بايد شاهد و مؤيد حكمى كه مبناى عقلى داشته و مورد اجماع است، دانست. و از اين جهت است كه فقها درباره ولايت فقيه، اختلافى ندارند، هر چند كه درباره حجيت خبر واحد، اختلاف نموده‌اند.[١] پس اعتبار ولايت فقيه، نه به احراز وثاقت شخص عمر بن حنظله مبتنى است، و نه حتى بر قبول روايت خاص او دراين‌باره متوقف است؛ چرا كه با فرض قبول اين دو مقدمه، مسئله در حد خبر واحد و ظنى خواهد بود، درحالى‌كه ولايت فقيه از مسلّمات مذهب و قطعيّات طايفه اماميه است، و به تعبير آية اللّه نائينى:

از قطعيات مذهب اماميه است كه در عصر غيبت، ولايات نوعيه‌اى كه شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نيابت، در اختيار فقها است.[٢] و بر اين اساس است كه صاحب جواهر با احاطه بى‌نظير بر ابواب مختلف فقه، و پس از يك بررسى تفصيلى و تحقيقى در زواياى گوناگون فقه، در پايان تأليف جواهر الكلام، وقتى به مسئله ولايت فقيه مى‌رسد و به ادله مختلف آن اشاره مى‌كند، مى‌گويد:

وسوسه در آن، از كسى سر مى‌زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه عليهم السّلام و كلمات اصحاب تأمل نموده است.[٣] در ادامه ايراد فوق، همان نويسنده، در قالب يك سؤال، اين ترديد را القا مى‌كند كه:

آيا اگر ميان دو كس، بر سر آب و ملك و ميراث، نزاعى برنمى‌خاست و سؤالى از امام نمى‌شد، آيا تبيين امر عظيم حكومت دينى، معطل و نامبيّن مى‌ماند و يك امر ذاتى دينى، چنين متوقف بر يك امر عرضى تاريخى مى‌شد؟[٤] اين سؤال نيز بر اين پيش فرض مبتنى است كه يگانه دليل حكومت دينى، مقبوله‌

[١] - ابو الحسن شعرانى، تعليقه وافى، ج ١، ص ٢٨٦.

[٢] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ٤٦.

[٣] - جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٧.

[٤] - عبد الكريم سروش، صراطهاى مستقيم، ص ٣٩.