با اين شهادت عام، كليه كسانى كه از مشايخ اين سه تن شمرده شوند، مورد اعتماد قرار مى‌گيرند؛ چه اين‌كه عمر بن حنظله نيز از جمله مشايخ صفوان بن يحيى مى‌باشد.[١] قابل توجه است كه اين شهادت، غير از مطلبى است كه به طور كلى درباره اصحاب اجماع مطرح شده است.

هريك از وجوه سه‌گانه فوق، كه در حوزه بحث‌هاى فقهى، از اعتبار برخوردارند، براى اعتبار سندى روايت عمر بن حنظله كافى است و براساس هر كدام از اين مبانى، روايت از نصاب حجيّت برخوردار است.

برخى از نويسندگان، در اعتماد به اين‌روايت و استدلال بدان، براى اثبات ولايت فقيه، از جهت سند و دلالت، خرده گرفته و اشكال را چنين مطرح كرده‌اند:

آيا شگفت‌آور و تأمل‌خيز نيست كه فقيهان شيعه، براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى، عمده تكيه‌شان بر روايتى است از عمر بن حنظله (كه در ثقه‌بدونش جمعى شك داشته‌اند) و مضمون روايت هم سؤالى است مربوط به نزاع‌هاى جزئى بر سر ميراث و طلب؟[٢] آشنايان با بحث‌هاى استدلالى فقه، از چنين ايرادى در شگفتى مى‌افتند؛ زيرا پيش از بررسى مضمون روايت، اين نكات، مورد غفلت قرار گرفته است:

اولا، با توجه به مبانى موجود، كه اشاره گرديد، وجهى براى ترديد در وثاقت عمر بن حنظله وجود ندارند.

ثانيا، فرضا كه برخى در ثقه‌بودنش شك داشته‌اند، ولى اين‌روايت را از او پذيرفته و به عنوان «مقبوله» تلقى كرده و در ابواب مختلف فقه بدان عمل نموده‌اند. قابل ذكر است كه نه ثقه‌بودن راوى، هميشه دليل اعتبار حديث است؛ چون روايت شخص ثقه، به واسطه مخالفت با كتاب يا سنت و يا اعراض اصحاب، از اعتبار ساقط مى‌شود.

و نه هميشه روايت شخص غير ثقه، بى‌اعتبار است و الزاما بايد طرح شود.

[١] - محمد بن على اردبيلى، جامع الرواة، ج ١، ص ٦٣٣.

[٢] - عبد الكريم سروش، صراطهاى مستقيم، ص ٣٨.