به نظر نگارنده، مكتب حقوق فطرى، از چنان مبانى استوارى برخوردار است كه نمى‌توان به طور كلى منكر آن گرديد و همان‌گونه كه متفكرانى مانند شهيد مطهرى توضيح داده‌اند[١]، حقوق و عدالت، پيش‌تر از قو. انين موضوعه وجود داشته و به قرارداد يا رأى ما بستگى ندارد؛ ولى درعين‌حال‌بايد اذعان كرد كه تشخيص اين حقوق، كار آسانى نيست و ادعاهايى بى‌دليل در شمارش اين حقوق، فراوان است؛ چه اين‌كه گاه طرفداران دو ديدگاه متضاد، مثل اعتبار مالكيت و الغاى مالكيت، هر كدام رأى خود را مطابق حقوق طبيعى مى‌دانند. اختلافات درباره اصول اين حقوق، چندان زياد است كه حقوق‌دان معروف فرانسوى، لوفور آن‌را فقط محدود به سه قاعده مى‌داند: «احترام به تعهداتى كه آزادانه پذيرفته شده»، «جبران خسارتى كه برخلاف حق، بر ديگرى وارد آمده»، و «احترام به قواى عمومى»[٢].

در زمينه حاكميت نيز با توجه به اختلافاتى كه در منشأ آن وجود دارد و آراى متضادى كه مطرح گرديده است، چگونه مى‌توان آن‌را ذاتى بشر دانست و بدون ارائه دليلى متقن، ديگرى را به قبول آن ملزم دانست؟

و در فرض دوم (مستند بودن حق حاكميت به قانون) بايد سؤال كرد كه اگر قانون، چنين حقى را به اكثريت داده است، به چه دليل اين قانون اعتبار دارد و مشروعيت خود را از كجا كسب كرده است؟ قانونى كه خود، با رأى اكثريت اعتبار مى‌يابد، چگونه مى‌تواند به رأى اكثريت اعتبار بخشد؟ تمسك به قانون در اين‌جا به اين معنا است كه به استناد رأى اكثريت مردم، حق حاكميت، به اكثريت داده شده است و قهرا اين مشكل خود را نشان مى‌دهد كه مگر با رأى اكثريت، اعتبار رأى اكثريت را مى‌توان اثبات كرد؟

در اين‌جا نوبت به فرض سوم مى‌رسد كه ملاك مشروعيت را «اذن الهى» مى‌داند، و خداوندى كه بر سراسر جهان هستى، مالكيّت و ربوبيّت دارد، به حاكميت برخى‌

[١] - مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، ص ١٥٦ به بعد.

[٢] - ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج ١ ص ٥٣.