نبايد پنداشت كه چون وكالت از امور عقلائيه است، لذا بى‌نياز از دليل شرعى بوده و عدم ردع از سوى شارع، براى مشروعيت آن كفايت مى‌كند؛ زيرا تمسك به بناى عقلا، فقط در جايى صحيح است كه بناى عقلا و سيره آنان، حتى در عصر ائمه عليهم السّلام و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استقرار داشته و ثابت شده باشد؛ مثل سيره عقلا در عقود متعارف، از قبيل بيع و نكاح؛ ولى معلوم نيست كه وكالت در قضاوت كردن، در آن اعصار، متعارف بوده است؛ هم چنان كه ثبوت سيره عقلا نسبت به برخى از موارد و مصاديق وكالت (مانند بيع و نكاح) براى اثبات سيره عقلائيه و تأييد شرع در غير آن (مثل وكالت در قضاوت) كافى نيست.[١] پس همان‌گونه كه آشكار است، لزوم تأييد شرع براى اعتبار يافتن سيره عقلا، مورد قبول قرار گرفته است. هم‌چنين پذيرفته شده است كه اين تأييد، فقط در صورتى احراز مى‌شود كه سيره در عصر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السّلام ثابت بوده است تا از عدم ردع معصوم، رضايت وى كشف شود. با توجه به اين مبانى، در مسئله تفويض ولايت از سوى مردم به حاكم، نه ثبوت سيره در عصر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ائمه عليهم السّلام ثابت است؛ چرا كه حكومت‌هاى آن عصر، بر مبناى وكالت از سوى مردم روى كار نمى‌آمدند. و نه با مشروعيت وكالت در برخى موارد- كه سيره بر آن استقرار يافته است- از قبيل حقوق خصوصى، مى‌توان مشروعيت موارد ديگر را به اثبات رساند.

به علاوه، فرضا كه چنين سيره‌اى ثابت باشد، آيا شارع، آن‌را مورد تأييد قرار داده است؟ بدون پاسخ به اين سؤال، استناد به سيره عقلائيه، ناتمام است؛ زيرا سيره عقلا برخلاف حكم عقل از حجيت ذاتى برخوردار نيست. ازاين‌رو، وقتى تمسك به سيره عقلا اعتبار مى‌يابد كه روايات مربوط نيز مورد بررسى قرار گيرد و شاهدى برايد ردع از اين سيره، در آن يافت نشود.

فقهاى شيعه، كه نصب فقيه از جانب شرع را پذيرفته و آن‌را به شواهدى از روايات‌

[١] - همان، ص ١٧٤.