و گزينش، قدرت را تصاحب مى‌كردند، و يا در تاريخ ايران، سلسله‌هاى سلاطين با انتخاب مردم روى كار مى‌آمدند، و حتى در روستاها حاكمان محلى و كدخدايان، برگزيده مردم و بر طبق خواست آن‌ها روى كار مى‌آمدند؟ و چقدر اين ادعا شگفت‌آور است كه:

تفويض ولايت از سوى مردم به حكرانان در همه اعصار و قرون، و در بين همه امم و حتى قبايل و عشاير، رايج بوده است، به گونه‌اى كه در عصر حجر هم تعيين حاكمان به همين شكل بوده است.[١] مى‌توان اين سخن را از نظر گستره زمانى و مكانى، بزرگ‌ترين ادعا، و از نظر گستره دليلى، كوچك‌ترين دانست!

و اگر ادعاى اين استدلال، آن است كه در زمينه حقوق خصوصى، مانند بيع و اجاره، وكالت امرى شايع و متعارف است، با قبول اين مقدمه، چگونه مى‌توان نتيجه گرفت كه استنابه و وكالت براى اداره جامعه و حكومت نيز از مشروعيت برخوردار است؟ به خصوص كه در حقوق خصوصى، شخص اصيل، در جايى كه خود مجاز به تصرف بوده و ذى حق است، ديگرى را مأذون و وكيل قرار مى‌دهد؛ ولى در رهبرى و حكومت، هنوز حق حكومت كردن، اصالتا براى مردم به اثبات نرسيده است تا بتوان با وكالت به شخص خاصى تفويض نمود. از سوى ديگر، در حقوق خصوصى، وكيل صرفا در حوزه مربوط به موكّل مجاز به دخالت و تصميم‌گيرى است؛ ولى در مسائل حكومت، حاكم به عنوان وكيل اكثريت، مى‌خواهد در شئون اقليت- كه بدين وكيل رأى نداده‌اند- دخالت نمايد. با توجه به چنين تفاوت‌هاى اساسى، چگونه مى‌توان سيره عقلا بر اعتبار وكالت در حقوق خصوصى را به مسائل جامعه سرايت داد و ادعاى سيره عقلا در آن نمود؟

مستدل، خود در بحث از وكالت مقلّد از سوى مجتهد براى قضاوت كردن، به اين مبناى فهى توجه داشته و دقيقا به خاطر چنين اشكالى، وكالت در آن‌را مردود

[١] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٩٧.