تصوّر، مردم به عنوان ناظران بيرونى، پس از برخورد با موارد تخلف حاكم، او را بر كنار مى‌كنند و اعتبار و مشروعيت را از وى مى‌ستانند؛ و در تصور ديگر، مردم پس از مشاهده رفتار ناروا، به عدم صلاحيّت او پى برده و حكومت او را نامشروع مى‌شناسند.

گرچه در هر دو تصور، طغيان حاكم به سلب مشروعيت از حكومت وى مى‌انجامد، ولى در يكى، مردم بدين كار مبادرت ورزيده و اركان مشروعيت او را درهم مى‌شكنند. و قهرا بدون اقدام مردم، حاكميت بر اعتبار خود باقى است و در ديگرى، طغيان حاكم، براى عدم اعتبار وى كافى است و با تشخيص مردم، آشكار مى‌گردد كه پايه‌هاى مشروعيت، فرو ريخته است. به هر حال، عزل حاكم، با هريك از اين دو تصور، سازگار است. ازاين‌رو، از ضرورت نظارت مردم و يا حق نظارت آن‌ها نمى‌توان نتيجه گرفت كه فقط تصور اوّل صحيح بوده و حكومت، حقى است كه اعطا و اخذ آن به مردم سپرده شده است.

به تعبير ديگر، نظارت مى‌تواند به جهت حق عزل كردن حاكم باشد و مى‌تواند در جهت پى بردن به منعزل شدن حاكم، ضرورت يابد.

ج) فرضا كه بين حق نظارت و حق عزل كردن، آن‌گونه كه در استدلال تصور شده است، ملازمه باشد، باز هم جاى اين سؤال هست كه اگر حاكم تن به نقد و نظارت مردم مى‌دهد، ديگر قدرت بى‌مهار و خطرآفرين در اختيارش نيست. در نتيجه، حق عز كردن وى چه مستندى دارد و چرا مردم مجاز به بركنارى وى باشند؟

با مقدماتى كه در متن استدلال ذكر شده است، فقط مى‌توان حق عزل كردن را در مواردى كه حاكم نظارت را نمى‌پذيرد و يا ناظران، به فساد حاكم رسيده‌اند، پذيرفت؛ ولى چگونه مى‌توان حق عزل را به طور كلى اثبات كرد؟

اگر مى‌خواهيم حق حكومت كردن را به شكل كلى و به صورت يك حق عام و غير مشروط، مانند حق مالكيت، به اثبات رسانيم، به ناچار بايد دليل قانع‌كننده‌اى براى حق عزل كردن، آن هم به صورت عام و غير مشروط، ارائه كنيم، و اين نكته‌اى است كه جاى آن، در استدلال خالى است.

در مورد حقوق ديگر نيز اين سؤال مطرح است كه مثلا آيا حق طلاق براى شوهر،