لازم مى‌شمارد و موفق بودن حكومت را به نظارت از بيرون بر كار حاكم مى‌داند، ازاين‌رو، با قبول اين مقدمه، بايد در لوازم و نتايج آن دقت نمود. آيا از اين اصل و مبنا مى‌توان نتيجه گرفت كه نظارت، از حقوق مردم است؟

روشن است كه چنين استنتاجى عقيم است؛ زيرا ضرورت نظارت مردمى، صرفا يك «بايد عقلايى» است كه براساس آن، براى داشتن يك حكومت موفق، مردم بايد در ميدان نظارت و نقد حضور داشته باشند؛ ولى چگونه مى‌توان اثبات كرد كه اين نظارت، حق مردم است؟ از اين سخن كه «قدرت بى‌مهار در دست هر كسى كه باشد، خطرآفرين است.» فقط به لزوم مهار قدرت مى‌توان دست يافت و سپس نتيجه گرفت كه مردم، گ مكلّف به نظارت هستند؛ ولى حق نظارت، هم‌چنان نيازمند دليل است كه در اين‌جا براى چنين حق پايه‌اى، مبنا و مستندى ارائه نشده است. ازاين‌رو، عبور از «حق نظارت» به» حق حكومت» هم وجهى ندارد؛ چرا كه سير منطقى در مبدأ آن با توقف موجه است.

قابل توجه است كه در زبان معارف اسلامى، از امر به معروف و نهى از منكر، كه تأمين‌كننده نظارت بر حكومت، است، به عنوان فريضه و تكليف، ياد شده است.

ب) «حق عزل كردن» واژه‌اى چند پهلو و مبهم است كه نمى‌تواند ما را به نتيجه مطلوب برساند؛ زيرا اگر عزل حاكم از طرف مردم، به معناى بازپس‌گيرى منصبى است كه مردم به حاكم اعطا كرده‌اند، در اين صورت، بايد سؤال كرد كه چگونه قبل از آن‌كه اعطاى منصب از طرف مردم، به اثبات رسيده باشد، از حق بازپس‌گيرى آن، سخن مى‌گوييد؟ مگر عزل، فرع بر نصب نيست؟ پس تا وقتى كه حق نصب از طرف مردم و حق ايجاد، در ابهام و تاريكى است، حق عزل نمى‌تواند ظهور و بروزى داشته باشد.

اگر هم عزل حاكم در اين‌جا صرفا به عنوان لازمه نظارت مطرح است تا نظارت را از لغويّت خارج سازد، پس عزل در حدّ نظارت اعتبار دارد؛ يعنى براى حكم كردن درباره عزل، محور تلازم را نمى‌توان ناديده انگاشت؛ چه اين‌كه حكم به حق عزل در غير موارد تلازم، وجهى نخواهد داشت.

توضيح آن كه بركنارى حاكم و معزول بودن آن دو گونه تصور مى‌شود: در يك‌