در اين‌جا پذيرفته شده است كه تنها با ابطال نصب، راه براى انتخاب باز مى‌شود؛ ولى چون از قبل اذعان كرده‌اند كه احراز نصب، نياز به دليل لفظى ندارد، لذا با نبودن دليل اثباتى بر نصب، نمى‌توان نصب را منتفى دانست؛ چرا كه با عدم اثبات مشروعيّت انتخاب، كشف از نصب مى‌شود. پس از يك طرف، براى رسيدن به فرض سوم، بايد فرض اوّل را مردود دانست. و از سوى ديگر، مردود دانستن فرض اوّل، متوقف بر آن است كه از قبل، فرض سوم به اثبات رسيده باشد. چون ابطال فرض اوّل، تنها در صورت اثبات مشروعيت انتخاب است و قبلا تصريح نموده‌اند كه چنان‌چه انتخاب به اثبات نرسد، كشف نصب مى‌شود، ازاين‌رو، براى ابطال فرض اوّل، نياز به اثبات فرض سوم داريم و متقابلا، اثبات فرض سوم متوقف بر ابطال فرض اوّل است.

٢- اين استدلال، متوقف بر ابطال فرض دوم نيز مى‌باشد؛ يعنى بايد اثبات كرد كه «هر حكومتى كه متكى به نصب يا آراى مردم نباشد، ظالمانه است»؛ زيرا مردم بر جان و مال خود سلطه دارند؛ ولى اثبات اين مقدمه نيز با دشوارى‌هايى روبه‌رو است:

الف) سلطه مردم بر جان و مال خويش، اگر مبناى استوارى براى اين گونه استدلال‌ها باشد، به جاى آن كه مستند ابطال فرض دوم قرار گيرد و سپس از راه ملازمه بين نفى فرض دوم و اثبات فرض سوم، به فرض سوم (انتخاب) برسيم، خود اين مبنا مى‌تواند مستقيما فرض سوم را اثبات كند و در اين صورت، نيازى به مقدمات ديگر نخواهد بود.

ب) صاحب اين استدلال پذيرفته است كه به جز فقيه عادل با كفايت، كسى حق حكومت ندارد. ازاين‌رو، چنان‌چه فردى كه شرايط لازم را دارا است، بدون انتخاب، قدرت را به دست گيرد، قهرا با سلطه مردم منافاتى نخواهد داشت؛ زيرا بر مردم واجب است كه از وى اطاعت نمايند. به تعبير ديگر، سؤال مى‌شود كه سلطه مردم بر جان و مالشان مطلق است يا مقيد؟

اگر مطلق است، پس هر حكومت انتخابى و هرحاكم منتخب، هر چند فاقد تمامى شرايط لازم باشد، مشروع است!

و اگر مقيد است به انتخاب فردى با شرايط خاص، پس مردم وظيفه انتخاب او را دارند