نتيجه آن كه آية اللّه ميرزا حسين نائينى و آية اللّه شهيد صدر نيز مانند ديگر فقهاى گذشته، ولايت فقيه را مستند به نصب عام، و به شكل نيابت از امام عليه السّلام دانسته‌اند.

اين‌ها هر چند در مقيّد يا مطلق بودن اين نيابت، به بحث پرداخته‌اند، ولى در اصل نصب فقيه از سوى پيشوايان معصوم عليه السّلام ترديدى ابراز نكرده و برخلاف برداشت برخى نويسندگان، هرگز آن‌را در طول حاكميت مردم و مترتب بر آن نشمرده‌اند. ازاين‌رو، اين دو تن از فقهاى دوران اخير را نيز بايد از جمله قائلان به نصب الهى فقيه شمرد.

در عرصه دليل‌

استدلال بر ديدگاه نصب يا انتخاب در حوزه تفكر اسلامى، از مبادى مشتركى آغاز مى‌شود. بنيادى‌ترين اصل مورد قبول در هر دو نظريه، اين است كه ولايت اصالتا از آن خدا است و در نتيجه، هرگونه ولايتى از سوى هر انسانى، فقط با اذن الهى مشروعيت مى‌يابد. متفكرانى كه در اين حوزه، سخن از انتخاب به ميان آورده و آن‌را يك حق مردمى دانسته‌اند- چه آنان كه به شكل جزئى و مقطعى انتخاب را مطرح نموده و چه كسانى كه آن‌را پايه مشروعيت حكومت قرار داده‌اند- همگى بر اين اصل توحيدى اتفاق‌نظر دارند. آية اللّه صدر دراين‌باره مى‌گويد:

خداوند سبحان، منشأ همه قدرت‌ها است، فرمانروايى منحصرا از آن او است و اصالتا هيچ‌كس ولايت بر ديگرى ندارد.[١] آية اللّه نائينى نيز تصريح مى‌كند كه حقيت سلطنت، عبارت از ولايت بر حفظ نظم، و به منزله شبانى گله است و لذا به نصب الهى، كه مالك حقيقى و ولى بالذات و معطى ولايت است، موقوف است.[٢]

[١] - سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهية تمهيديه، ص ٢٠ و ٣٢.

[٢] - محمد حسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص ٤٣.