كه فراتر از قواى سه‌گانه قرار مى‌گيرد و از آن به «مرجعيت شايسته» تعبير مى‌كند، بر اين عقيده است كه مرجع، نايب عام امام عليه السّلام از سوى شارع مقدس است و عهده‌دار اين امور مى‌باشد:

١- فقيه جامع الشرايط، در رأس حكومت بوده و فرماندهى نيروهاى مسلّح را بر عهده دارد.

٢- تأييد صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى با او است.

٣- نظر شريعت اسلامى را در موارد گوناگون اعلام مى‌دارد.

٤- مصوبات مجلس شورا را كه در محدوده منطقة الفراغ تهيه شده، تنفيذ مى‌كند.

٥- رياست دستگاه قضايى را براى رسيدگى به تخلفات ادارى و شكايات مردم بر عهده دارد.[١] وى اضافه مى‌كند كه رهبرى يا به صورت طبيعى و براساس همان شيوه‌هايى كه در طول تاريخ شيعه، متعارف بوده است، برگزيده مى‌شود و متفكران اسلامى و مجتهدين، صلاحيت‌هاى او را مورد تأييد قرار مى‌دهند و يا درصورتى‌كه افراد متعددى واجد شرايط باشند، با نظرخواهى از مردم، فردى تعيين مى‌شود.[٢] آية اللّه صدر، نيابت عامه فقيه عادل را مستند به اين حديث امام عصر عليه السّلام مى‌داند:[٣] فانهم حجّتى عليكم؛

عالمان دين حجت من بر شمايند.

به هر حال، مجموعه بحث‌هاى اين انديشمند اسلامى نيز مانند قاطبه فقهاى سلف، بر نيابت فقيه از سوى امام معصوم عليه السّلام استوار است و اين نيابت را به برخى از روايات مورد اعتماد خويش مستند مى‌داند. البته او مشروعيت برخى ازكارگزاران حكومتى، مانند رياست جمهورى را بر مبناى حاكميت ملّى، تحليل نموده است؛ ولى اعتبار

[١] - همان، ص ٢٥.

[٢] - همان، ص ٢٩.

[٣] - همان، ص ٣٢؛ و سيد محمد باقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص ٣٠.