ظاهر نظر علماى اماميّه، كه به مسئله امامت پرداخته‌اند، اين است: امامت بدون نص، تحقق نمى‌يابد، هر چند كه ما انعقاد امامت به معناى اعم (معصوم و غير معصوم) را با انتخاب نيز تقويت نموديم.[٢] با تتبع و تفحص در كلمات فقهاى پيشين، اين ظاهر، قوت بيش‌ترى مى‌گيرد؛ چرا كه در بحث‌هاى آن‌ها، ولايت فقيه پيوسته با تعبيراتى از قبيل نصب و نيابت، همراه مى‌باشد و كوچك‌ترين اشاره‌اى به مبناى ديگرى ديده نمى‌شود. در بخش بررسى اختيارات دولت اسلامى، تحت عنوان «روند نيابت عامه در فقه» به تفصيل به تبيين اين مطلب پرداخته‌ايم.

البته در يك قرن اخير، گاه در كلمات برخى از فقها، انديشه انتخاب، طرح شده است؛ مثلا آية اللّه نائينى، از پيشگامان نهضت مشروطه، در اثر معروفش «تنبيه الامة و تنزيه الملة» به تحليل مشروعيت رأى مى‌دهد در اداره جامعه پرداخته است؛ ولى بحث‌هاى وى نشان مى‌دهد كه از نظر نائينى نيز اتكا به رأى ملت، پايه مشروعيت نظام تلقى نمى‌شود؛ زيرا وى صرفا درصدد ارائه توجيهى براى مشروعيت تشكيل مجلس شوراى ملى در مشروعيت است. لذا با تمسك به شواهدى از قبيل نظرخواهى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از اصحاب خويش، تلاش مى‌كند تا سلطان مشروطه را به قبول اين‌روش متقاعد سازد و ظلم و تعدّى را تقليل دهد. به علاوه، او خود تصريح نموده است كه آن‌چه به عنوان طرح كشوردارى مطرح ساخته، مربوط به شرايطى است كه زمينه براى حاكميت ولايت فقيه وجود ندارد. ازاين‌رو، با توجه به عدم امكان دست‌يابى به دولت مطلوب، به ارائه طرحى در جهت كاهش مفاسد سلطنت اقدام مى‌كند. نائينى پس از تقسيم حكومت به «سلطنت استبداديه» و «ولايت مقيد بر اقامه‌

[١] - حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٠٨.

[٢] - همان، ص ٤٦٠ و ٥٣١.