به علاوه، اگر فرضا بيعت‌هاى ديگر انفرادى را هم بيعت بر حكومت به شمار آوريم، باز هم فقط بيعت گروهى از شهروندان جريرة العرب- يعنى مسلمانان- اثبات مى‌شود و شهروندان ديگر، مانند اهل كتاب و مشركين، كه اكثريت جامعه را تشكيل مى‌دادند،[١] در اين بيعت حضور نداشتند، پس چگونه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اهل كتاب را به قبول اسلام يا پرداخت جزيه، ملزم مى‌كرد؟![٢]

جمع‌بندى‌

دلايل و شواهد گذشته، همه گوياى آن است كه بيعت را نبايد منشأ پيدايش حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دانست؛ چه اين‌كه به استناد آن، حق حكومت پيامبر را ناشى از رأى و انتخاب مردم نمى‌توان پنداشت.

علاوه بر اين، آيات فراوانى در قرآن گوياى حق ولايت و سرپرستى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است و اين ولايت، مشروط به بيعت نشده است؛ مانند:

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم؛[٣] هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‌اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد.

در اين آيه، بين حكم پيامبر و سلب اختيار از افراد جامعه، ملازمه قرار داده شده كه با آمدن حكم نبوى، جايى براى انتخاب و اختيار ديگران نيست، و اين، تفسير روشن و صريحى از ولايت است. پس براساس فرمان الهى، همه مسلمانان موظفند كه در كارهاى خودشان، نظر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بر خواست خود مقدم دارند. ازاين‌رو، اين احتمال، كه مسلمانان اجازه داشتند كه فرد ديگرى را به عنوان حاكم خود معيّن كنند، و نيز اين‌

[١] - نسبت آمار مسلمانان به كفار و مشركين را با شواهد گوناگون مى‌توان حدس زد؛ مثلا در سال پنجم هجرت( يك سال قبل از بيعت رضوان)، در جريان جنگ احزاب، سپاهيان اسلام سه هزار نفر و سپاهيان كفر ٢٤ هزار نفر بودند؛ يعنى مسلمانان يك هشتم افراد جامعه را تشكيل مى‌دادند.

[٢] - ر. ك: سيد كاظم حائرى، مقاله« مغزى البيعة مع المعصومين»، مجله رسالة الثقلين، شماره ١٢.

[٣] - احزاب( ٣٣) آيه ٣٦.