ازاين‌رو، بر مبناى چنين تفسيرى از حاكميت الهى، نه فقط حق الهى حكومت، به استبداد، ظلم و تجاوز به حقوق ملت نمى‌انجامد و هرگز آن‌را مشروع جلوه نمى‌دهد، بلكه دقيقا در مقابل آن قرار دارد و با بروز چنين آفت‌هايى، فرمانروا از منصب خود ساقط، و مبارزه با او به عنوان طاغوت، لازم خواهد بود.

٦. حاكميت الهى و محدوديّت قدرت حاكم‌

با توجه به حاكميت تشريعى خداوند، جايى براى پندار «نامحدود بودن قدرت حاكم»[١] وجود ندارد و اين برداشت كه «چون خداوند، حاكم را به فرمانروايى مى‌گمارد، پس قدرت حاكم الهى، تنها در محدوده‌اى است كه از طرف خداوند براى او مشخص شده است و اين محدوده نسبت به افراد مختلف و در شرايط گوناگون، متفاوت مى‌باشد.

به تعبير ديگر، همان‌گونه كه حاكميت تشريعى خداوند شخص حاكم را تعيين مى‌كند، همان حاكميت تشريعى نيز، حوزه اختيارات او را مشخص و شعاع عمل او را ترسيم مى‌كند و طبعا جايى براى قدرت نامحدود وجود ندارد و ما در بحث‌هاى آينده به توضيح اين نكته خواهيم پرداخت.

٧. حاكميت الهى و اعتبار حقوق اجتماعى‌

اين ديدگاه در حاكميت تشريعى خداوند و منشأ الهى دولت، به معناى سلب حقوق اجتماعى افراد جامعه، و انكار اين حقوق نيست، بلكه بنا برا اين تفسير، سررشته همه حقوق فردى و اجتماعى را در ربوبيّت الهى بايد جست‌وجو كرد. البته همه افراد اجتماع، براساس حقوقى كه خداوند برايشان مقرر داشته، مى‌توانند نقش مؤثر و سازنده‌اى در جامعه داشته باشند؛ چه اين‌كه مالكيت حقيقى و اعتبارى خداوند،

[١] - در فصل اختيارات دولت اسلامى، مسئله ولايت مطلقه، مورد بررسى قرار مى‌گيرد.